ملخـــص البحــــث
تضمَّن هذا البحث مسألة اجتماع الشرط والقَسَم في تركيب لغوي واحد، فعقد لها مبحثين، اختصَّ الأوَّل منهما بالتركيب الشرطي من حيث المبنى والمعنى، وتعرَّض الثاني لوظيفة القَسم المتمثِّلة بالتوكيد. وخلص البحث من هذين المبحثين إلى أنَّ مذهب النحويين في اجتماع الشرط والقسم في تركيب لغوي واحد، يكون فيه الجواب للمتقدِّم منهما، لا يتناسب مع خصوصيَّة التركيب الشرطي ومحتواه الدلالي، ولا مع وظيفة القسم كونه عنصرًا مؤكِّدًا لمضمون الكلام الذي يساق فيه، فضلاً عن السياقات القرآنية التي ورد فيها هذا التركيب، فاقتضى ذلك كلُّه أن يكون الجواب للشرط لا للقسم، وإِنْ تأخَّر الشرط عن القسم؛ لأنَّ الكلام في تلك السياقات كان قائمًا على الشرط ومبنيًا عليه، وهذا التوجيه يوافق المعنى الذي سيق لأجله هذا التركيب، وإليهِ يُوجَّه اجتماع الشرط والقسم في القرآن الكريم.
