إن المعالجات الإخراجية للنصوص الكلاسيكية الإغريقية، والتي نبعت من اختلاف طريقة التناول للنص من قبل كل مخرج، فنصوص الإغريق وخصوصاً نصوص (سفوكلس) التي امتازت بلغتها الشعرية الفخمة كان من البديهي أن يتم تناول معالجتها بطريقة خاصة عبر الالتزام بمعطيات النص، وعليه فمشكلة البحث هنا انطلقت من السؤال التالي: (هل التزم المخرجان ( عادل كريم وعبد الوهاب عبد الرحمن ) بمعطيات نص (أنتكون) أم خرجا عن هذه المعطيات ؟ )وتنبع ا

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك

شهدت العمارة الرافدينية منذ بداياتها الاولى في حضارات وادي الرافدين المتعاقبة مرورا بالحضارة الاسلامية وحتى مطلع
القرن العشرين سلسلة من الطرز المعمارية المتعددة خصها الباحثون والاثاريون والمؤرخون بدراسات وفيرة سواء على
مستوى الحقب التاريخية او على مستوى الانماط الوظيفية او الطرز المعمارية وحتى على مستوى العناصر المكونة لتلك
الطرز.
لكن يمكن تشخيص المشكلة البحثية محدودية في الدراسات التي ترصد الع

          نحاول من خلال بحثنا الموسوم (طبيعة احكام القضاء الدستوري ودورها في تحقيق استقلاله) تسليط الضوء على ان أحكام القضاء الدستوري تمثل الاداة التي يقتحم فيها مجال العمل السياسي ليرسم حدود شرعيته في ضوء ما يقرره النظام الدستوري للدولة ، ومصادر طبيعتها القانونية ترسم حدود فعاليتها في مواجهة السلطات العامة يكرسها المشرع كمبادئ اساسية في عمل القضاء الدستوري يؤكد من خلالها على مكانة هذا القضاء بين السلط

ملخـــص البحــــث

   مما لا شك فيه أن أحكام الشريعة معلله , وهذا التعليل هو تخفيف من الله ورحمة لعباده , حتى يبينوا علل الأحكام الوارد فيها نص أحكاما أخرى لأمور لم يرد فيها نص , وهذا ما يعرف بالقياس وهو باب عظيم من أبواب الاجتهاد الإسلامي ,  لذلك كان تعليل الأحكام الشرعية شائع ومألوف بين الفقهاء , وكان للتعليل مكانة خاصة عند فقهاء الحنفية فلم يتركوا أحكامهم سائبة بلا تعليل , معتمدين ف

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال تنفیذ

أن التطور الاقتصادي  في أية دولة إنما يقاس بالدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في اقتصادياتها، ومقدار ما يسهم به في الناتج المحلي الأجمالي. ولا يخفى أن ينسب ذلك إلى خصوصيات هذا القطاع بوصفه الميدان الذي تتحقق فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجية أكثر من غيره من الميادين، وأرتباطاته الأمامية والخلفية مع سائر القطاعات. يضاف إلى ذلك أن القطاعات الأخرى تتأثر ايجاباً بنمو القطاع الصناعي، كما انه المسؤول

وفي ضوء متغيرات العصر الحديث أُملِيت علينا ثقافاتٌ وأفكار قد تؤثر في فهم أفراد الأسرة لواجباتهم، وذلك يؤثر بالسلب على وحدة بناء المجتمع، ومن ثم في مدى ترابط الأجيال وإدراكهم لطبيعة ثقافتهم الأصلية مما يوهن ويضعف الأسرة أصلا والمجتمع كنتيجة لذلك. تأتي مشكلة البحث في التساؤل الاتي هل للمرأة  دور في  تنشئة  الأسرة؟ ولكي نجد جوابًا عن هذا السؤال يجب أن نبحث أولا عن واجب المرأة في الأسرة وتأثر ذلك ا