ملخّص البحث     

المرابحة المصرفية من أكثر الأدوات الاستثمارية والتمويلية انتشاراً عند الناس ولدى المصارف الاسلامية في تعاملاتها الاستثمارية، فقد أكدت بعض الدراسات الميدانية والاستقراء في تعاملات البنوك الاسلامية أن المرابحة المصرفية زحزحت الأدوات والصيغ التمويلية الأخرى كالمضاربة والمشاركة وغيرهما عن مواقعها وريادتها في تغطية حاجات العملاء ورغباتهم الاستهلا

حكم دفع القيمة في الزكاة ومستتبعاتها الاقتصادية

(دراسة نظرية لمسألة اخراج القيمة في الزكاة

 لدى المزكين وجهات جباية الزكاة والمستحقين للزكاة)

                                                           &

حكم الحصانة البرلمانية

في

الشريعة الإسلامية

إعداد

م.م. بلال مجيد علي

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على اثر كل من عرض النقود وسعر الصرف على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2008. ولتحقيق ذلك فقد تم اختيار الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليمثل معدل التضخم، وعرض النقود بالمفهوم الواسع  ممثلا لعرض النقود، وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ممثلا لسعر الصرف وقد أخضعت المتغيرات لاختبار السكون والذي تشير نتائجه إلى أن التضخم وعرض النقود وسعر الصرف

The increase in economic institutions, commercial companies and international trade operations among them across countries and in most countries of the world and the inadequacy of their national laws and national judiciary to settle the disputes arising from them between the parties led to the tendency of legal thought to search for specialized, appropriate and quick tools to decide on them, so international commercial arbitration came In the first place for the settlement of those disputes, especially those that arose within the framework of international trade relations.

As a result, the demand for arbitration, especially international commercial, has increased, while other problems have emerged with it, namely, deceit of oppon

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقر

ملخـــص البحــــث

      في هذا البحث الموسوم الالحاد في المنظور القرآني تم دراسة موضوع الالحاد وعبر مباحث خمسة، حيث كان الاول مخصص لبيان الالحاد في اللغة وفي الاصطلاح، اما المبحث الثاني فخصص لتوضيح مستويات الالحاد وانواعه، واشتمل المبحث الثالث على انواع الالحاد، والمبحث الرابع خصص لآثار الالحاد على الفرد والمجتمع المسلم، وفي المبحث الاخير بيان للموقف م

ملخـــص البحــــث

  كلما  اتسعت دائرة  المحددات  باختلاف علومها  تلاقحت الافكار  في دراسات معاصرة جديدة ، فالمقاربة  اللغوية  ،والأدبية ، والبلاغية باختلاف انواعها اثرت البحث القرآني ؛ فأنتجت لنا قالباً تفسيرياً جديداً يُدعى بالمقاربات الفقهية , او الموضوعية , او المقاصدية وغير ذلك  ، مما دعا الى المقاربات التفسيرية  التي للأسف اخذت بعداً كمياً لا نوعياً  من قبل