يهدف هذا البحث الى تحليل إثر التوجهـات الأيديولوجيـة في السياسيات التحريرية للصحف العراقية، ومدى تأثيرها على التزام القائمين بالاتصال بالمعايير المهنية في أدائهم الصحفي، وذلك عن طريق دراسة ميدانية تضمنت عينة قصدية قوامها (54) صحفياً يعملون في سبع صحف ذات أنماط ملكية مختلفة (شبه رسمية، وحزبية، وخاصة). واعتمدَ البحث على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات، بهدف رصد العلاقة بين

تناولنا في هذا البحث الحافظ محمد بن وضاح الاندلسي، وأقواله في الجرح والتعديل / دراسة مقارنة مع اقوال ائمة الجرح والتعديل ،تكلمنا في المبحث الاول عن ترجمة موجزة عن  حياته: شملت  مولده ، ونسبه، وكنية ، ونشأته ، وشيوخه ، وتلاميذه ،وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه، ووفاته. وفي المبحث الثاني: تحدثنا عن الرواة الذين كرر فيهم صفة التوثيق, وفي المبحث الثالث: تناولنا فيه الرواة الذين وثقهم مقارنة مع اقوال ائمة

اليوم ونحن نستذكر واقعة الطف ودور السيدة زينب علي شريكة الإمام الحسين في ثورته بنا حاجة إلى قراءة جديدة للزيارة الأربعينية وكل ما يرتبط بها من قيم، حاجة الى قراءة عميقة وتوظيف ماساة تلك الزيارة من اجل تغيير الواقع نحو الأفضل ومستقبل يتسم بالأمن والاستقرار، وذلك ليس تنظيرا فقط بل من خلال برامج عملية تطبيقية على أرض الواقع، لذلك آثرنا الحديث عنها ونحن نحاول ان نتعلم منها لتغيير أنفسنا أولاً وواقعنا ثانيا وواقع

في عالمنا الحالي الذي أصبح أصغر بواسطة التكنولوجيا، ولدت معه مشاكل العصر الجديد. مملا شك فيه أن التكنولوجيا لها فوائد كثيرة الإ أن لها جانبا سلبيا. إذ مكنت الجناة من تطوير أساليب إرتكاب الجريمة ومنها جريمة التنمر الإلكتروني التي أدت إلى إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات بقصد مضايقة الآخرين وإنتهاك خصوصياتهم والتلاعب بهم ومضايقتهم فضلا عن تشويه سمعتهم. تعد هذه الأعمال العدائية مدمرة بشكل خطير ويمكن أن تؤثر

يهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخ

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك

ملخـــص البحــــث

البنوك بشكل عام من المؤسسات الضرورية التي لا تستغني عنها دولة أو مجتمع، لكن علميات البنوك التي تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة هي التي تتعارض مع المبادئ الرئيسة للشريعة الإسلامية، وهي التي تخلق مشاكل عويصة للمسلم الملتزم بأحكام الشرع.

ومن المؤسف حقاً أنه علاوة على وجود عدد لا بأس به من البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية، لايزال كثير من الناس يستسيغون