اتسعت دائرة استخدام نظم المعلومات بشكل كبير بحيث دخلت كل مفاصل حياة الانسان المختلفة مما جعل فرص انتهاك واختراق تلك الانظمة امراً لامناص منه. لذلك فان الحاجة تستدعي ايجاد وسائل تقنية واطر جوهرية للتصدي لظاهرة حدوث أي خلل في نظم المعلومات من خلال مراجعة وتدقيق دورة حياة النظام.

يتطرق البحث الى جملة ادوات واساليب تقنية تساعد المدققين والمراجعين من تحديد الخلل وطبيعته وايجاد حل له . كما توفر

فقد عني العلماء بما في القرآن الكريم من روائع، وأبرزوا ما فيه من بدائع، وقد برعوا فيما كتبوا، وأبدعوا فيما وضعوا، وقد ساعدهم على هذا ما اتصف بها علماؤنا من حسٍّ مرهف، ودقة متناهية في إدراك أسرار التعبير القرآني، وقد تنوعت هذه الجهود فشملت كل شارة وواردة، وما زال المعين زاخراً كأن لم تمسسه يد، وسورة طه فيها نماطاً خاصاً من الحوارات وسيبينها الباحث في دراسته لتلك السورة.

استخدام خامات محلية في صناعة البوادق الحرارية

ملخـــص البحــــث

  أن مسؤولية العلماء أئمة وخطباء، استاذة، ودعاة ووعاظاً، كبيرة جداً، وبالأخص في هذا الظرف القاحل الشاغل بالفساد الفكري مما أثر على الأمن الاجتماعي والوطني. فعليهم أن يستلموا مرة أخرى زمام الأمر وان يقوموا بدورهم الواجب عليهم، بغية الخروج من الأزمات بأقل ثمن.

  وهذه الوريقات ما هي الإ اشادة بموقف ودور أئمة المساجد والخطباء في عصرنا الحاضر .

الملائكة في التصوير الاسلامي/دراسة فنية تحليلية

منهج الدعوة الاسلامية

في التصدي لمخططات التغريب

أ.م.د. حسين عبد عواد الدليمي

رئيس قسم الدعوة والخطابة/ الأنبار

كلية الإمام الأعظم الجامعة

      تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير, ويمكن تج

يتمتع العراق بموارد بشرية هائلة حيث يعد من البلدان الفتية، إلا أنه يعاني من أزمة رأس مال بشري تغذيها أزمة التعليم، ولكون التعليم أبرز مكونات رأس المال البشري فقد ذلك بشكل كبير على مؤشر رأس المال البشري في العراق، من هذا المنطلق وللدور الكبير الذي يلعبه الانفاق العام في أي مجال، جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع "الانفاق العام على التعليم ودوره في تحسين مؤشرات راس المال البشري التعليمية في العراق"، حيث هدف ه

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقر