يسلط هذا البحث الضوء على إحدى الظواهر اللغوية وهي ظاهرة "التركيب"، من حيث مفهومها ونشأتها وقدمها وتصنيفها وضوابطها، ومن ثم يتطرق البحث إلى طرق صياغة التركيب وأنواعه ووظائفه في اللغات السامية الثلاث: السريانية والعربية والعبرية، عن طريق استخدام أسلوب المقارنة اللغوية بين تلك اللغات. ويعد التركيب من موارد الاختصار في ألفاظ اللغات وعباراتها، ومراده: ضم مفردتين بعضهما إلى بعض من دون أن يحذف منهما شيء لتكوين

المخلص : يتطلب البحث في طبيعة الموقف التركي وما الذي تسعى تركيا الى تحقيقه على الصعد الدولي -الاقليمي والصعيد العراقي تحديداً .الوقوف على مقومات الدور والركائز التي تستند اليها تركيا للممارسة الدور الذي ترسمه لنفسها وهل إن هذا الدور يرتقي الى مستوى النضج والتخطيط الاستراتيجي. ام ان هذا الدور الخارجي يعبر عن سياسة خارجية ولم يرتقي بعد الى مستوى النضج الذي يصل الى مرحلة الاستراتيجية؟ تمثل الاجابة على هذا ا

تكمن اهمية البحث في تصميم الداخلي لدائرة التسويقية للمعارض في الكاظمية حيث نجد ان بعض متطلبات التصميمية في ذلك المبنى غير مناسبة له، لذلك ظهرت الحاجة لدراسة هذا النوع المتخصص من الفضاءات العامة لتحقيق الذروة التصميمية التي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار في تصميم تلك الفضاءات وعلاقتها مع تلك الفعاليات المؤدات فيها، فضلاً عن ان هذا الموضوع حسب علم الباحثة واطلاعها يعتبر الاول ولم يسبق احد، لذلك يعتبر اضافة مرجعي

تغير النمط السائد لاختطاف الأطفال في العصر الحالي، ولم يعد يقتصر على الحدود المحلية للدول بل أخذ يتجه إلى منحى دولي، والاستخدام القانوني الأكثر دقة لاصطلاح الاختطاف الدولي للأطفال ينشأ في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دولياً، والتي تنظر- وكما توحي إليه تسمية الاتفاقية - في حالات الاختطاف من وجهة نظر القانون الدولي الخاص، ليمثل جوهره نزاع مرير على حقوق الحضانة يتطور إلى حد اختط

يهدف البحث الى بيان اثر المحاسبة الخضراء في تحسين التدقيق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هدف البحث قام الباحثان باستخدام قائمة استبيان لجمع البيانات اللازمة لاختبار فرضيات البحث، حيث وزعت على عينة من (84) فردا من العاملين في الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية،وقد أظهرت نتائج تحليل الاحصائي الوصفي بان هناك تأثير طردي لمتغيرات البحث ، حيث ان أي زيادة في المتغير المستقل(المحا

لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو

إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى الى حل المنازعات الجنائية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في أنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دوراً في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوسا

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على اثر كل من عرض النقود وسعر الصرف على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2008. ولتحقيق ذلك فقد تم اختيار الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليمثل معدل التضخم، وعرض النقود بالمفهوم الواسع  ممثلا لعرض النقود، وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ممثلا لسعر الصرف وقد أخضعت المتغيرات لاختبار السكون والذي تشير نتائجه إلى أن التضخم وعرض النقود وسعر الصرف