ظهر التقييس كمفهوم لقياس الضرائب وتحديد الأجور والرواتب منذ مدة ليست طويلة وتم استخدامه في العديد من بلدان العالم. ولاجل تحقيق العدالة في توزيع الدخول ورفع المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة، اذ يتطلب من الدولة إتباع أسلوب التقييس للأجور والرواتب للموظفين ،إضافة إلى استخدام التقييس في فرض الضرائب وتحديد السماحات اعتمادا على مستوى التضخم في الاقتصاد. خاصة وان الهدف الأساسي من إتباع أسلوب التقييس هو

تعتمد فرضية البحث على وجود ظاهرة عامة في إعمال المقاولات لدى المقاولين وهي
تجاوز الكلف الحقيقية المصروفة خلال مرحلة التنفيذ عن الكلف التخمينية للمقاولات الإنشائية
في مرحلة تقديم العطاء مما يسبب العجز المالي والمشاكل الاقتصادية للمقاولين.تبنى البحث
دورة حياة بناء النظام التي تمر بمراحل مختلفة هي تحديد المشكلة وتحليلها وتصميم النظام
الإداري المقترح.ولانجاز ذلك تم دراسة النظم العالمية والمحلية المع

أفرزت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها الاقتصاد العراقي العديد من الاثار السلبية وتكريس بيئة من شانها التشجيع على اقامة مشاريع صناعية وخدمية لا تتناسب وتغيرات السوق وتعتمد على آلات ومعدات بسيطة وتشتمل أعمال حرفية يدوية الصنع وبائعي التجزئة ومختلف انواع الورش والمصانع والمعامل غير المرخص لها وغير المجازة قانونا، حيث أنتشار المشروعات بشكل عشوائي غير م

Despite all the possibilities, owned by Iraq for the production of fish, but there is low in the level of production and in the rate of per capita consumption is due to inter alia, the weakness of investment, stop government support, a significant decline in the quantities of water, the high proportion of salinity and the proportion of pollution in the water, the use of means and fishing methods are primitive, weak laws and legislation, the policy of dumping markets imported products. Despite all this research has shown that there are investment opportunities very large in this sector through the size of the market and the absorptive capacity and the growth of per capita income and cultural revelation

دراسة واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية الرياضية في العراق على وفق معايير الجودة