اكتشافات النص الروائي واهميته في المعالجة والاخراج

الآت الاطفال الموسيقية الشعبية والتقليدية في التربية

تواجه المنظمات فــي القرن الحالي تحديات جديدة تختلف عــن تلك التــي كانت تواجهها خلال العقود المنصرمة، مما يستدعي الحاجة للتجديد التنظيمي واكتساب ميزة استراتيجية والاحتفاظ بمعرفـة عالية، لقد غدا الكثير من المفكرين والباحثين والمستشارين والمديرين يعتبرون المعرفـة المورد الاساس للميزة التنافسية بدلا" من رأس المال واصبحت الموجودات المادية ذات قيمة محدودة ما لم يعرف الافراد ماذا يفعلون بها، وهكذا فأن

المقدمة

تعد السياحة احد مستلزمات الحضارة الحديثة لما تفرزه من آثار ايجابية ودور متميز في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل نسبة البطالة وتنشيط الحركة التجارية بين البلدان، اذ لا يمكن ان نتصور وجود بلد متحضر بلا فنادق ولا سياحة وتقديم مختلف السلع والخدمات سياحية التي يمكن ان تسبع الحاجات والرغبات واذواق السياح من خلال  وجود منشآت سياحية تعكس النمط السياحي القائم على اختلاف انواعه

احتل موضوع التنمية البشرية منذ مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي مكانة مهمة في تقييم تجربة التنمية في دول العالم الثالث بشكل عام، نظراً لتأكيده على عنصر رأس المال البشري ومدى استفادة الانسان من عملية التنمية الاقتصادية.

ونظراً لما تتركه عملية التطورات الديمغرافية من آثار على عملية التنمية الاقتصادية، لذا جاء البحث ليحاول ان يربط بين مفهوم التنمية البشرية واهم المتغيرات المؤثرة فيها الا

التطور الدلالي لمعاني الكلمات في اللغة العبرية

تعد مشكلة الضبابية في انجاز المشاريع وبخاصة مشاريع االبنية من المشاكل المهمة التي ينبغي وضع حلول مناسبة لها بغية الحصول على مشروع متكامل وناجح وضمن المواصفات القياسية المطلوبة من خالل االلتزام بوقت االنجاز واستثمار الموارد المتاحة للجهة المنفذة للمشروع افضل استثمار ، ان هذه المشكلة ناتجة عن معلومات او بيانات غير واضحة تعاني من الغموض او بسبب وجود نقص فيها سواء كانت متعلقة بوقت او بتكلفة انجاز المشاريع له

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت