دخلت حركة الإصلاحات العثمانية العراق مع تولي مدحت باشا ولاية بغداد (1869 -1872)  وكان لذلك اثر كبير في احداث تغيير جذري للمجتمع العراقي ، بدء من اجراء إصلاحات إدارية عززت من نظام الحكم المركزي وسعت الى التقليل من مظاهر الفوضى داخل المجتمع وصولا الى تكوين الوعي السياسي الجمعي والنخبوي للمجتمع العراقي ، منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر حتى مطلع القرن لعشرين. من هنا جاءت فكرة موضوع البحث للاستفادة التاريخية

تعد استخدامات المرأة ومشاركتها في تنفيذ العمليات الإرهابية لتنظيمات داعش من أخطر الظواهر الاجتماعية والسياسية والعسكرية في مجتمعنا الإسلامي والعربي، لما يحكم هذا المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف وقيم لا تستطيع المرأة أن تخرج على السيطرة عليها، إذ اعتادت المجتمعات العربية بخاصة والإسلامية بعامة أن ترى المرأة بمكانه صاحبة الإيمان المحبة لأسرتها الحرة الأبية والمربية الفاضلة الرافضة كل القيم السلبية التي ت

العلمانية وموقف الفكر الاسلامي المعاصر

المرآة في دراما الفضائيات المتعولمة

موازين النقد في الشعر الفارسي

الواقعية في قصص يهوشاع كتان

لا تحصى تلك الكتابات والمؤلفات التي تناولت اخلاقيات الاعمال (Business ethics) لكن الورقة الحالية التي سنقوم مخلصين بنقلها للعربية ليست مثلها أية مقالة قرأناها، فهي متفردة في اثارتها للموضوع في اطار الطروحات الفكرية لبعض رواد علم الادارة من المؤسسين الذين برزت شهرتهم في مرحلة ستينات القرن العشرين، وهم:

• W. Taylor
• I. Barnard
• F. Drucker

ABSTRACT

The Iraqi Government had used all Possible methods of financing the fiscal deficit according to the economic and Political Circumstances at the time. It had borrowed from abroad during the 1980_s. Those methods of borrowing led to negative impacts on the Iraqi economy such as increased external dept burden, higher inflation rate, negative interest rate and accumulation of domestic debt.

The "Financial Management and Public Debt" law no 95/ 2004 made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling them to the Central Bank of Iraq with a prefixed interest rate. Thus, i

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال