التجريد في النحت العراقي المعاصر

الواقعية في قصص يهوشاع كتان

ABSTRACT

The Iraqi Government had used all Possible methods of financing the fiscal deficit according to the economic and Political Circumstances at the time. It had borrowed from abroad during the 1980_s. Those methods of borrowing led to negative impacts on the Iraqi economy such as increased external dept burden, higher inflation rate, negative interest rate and accumulation of domestic debt.

The "Financial Management and Public Debt" law no 95/ 2004 made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling them to the Central Bank of Iraq with a prefixed interest rate. Thus, i

لا تحصى تلك الكتابات والمؤلفات التي تناولت اخلاقيات الاعمال (Business ethics) لكن الورقة الحالية التي سنقوم مخلصين بنقلها للعربية ليست مثلها أية مقالة قرأناها، فهي متفردة في اثارتها للموضوع في اطار الطروحات الفكرية لبعض رواد علم الادارة من المؤسسين الذين برزت شهرتهم في مرحلة ستينات القرن العشرين، وهم:

• W. Taylor
• I. Barnard
• F. Drucker

موازين النقد في الشعر الفارسي

لا يتسع هنا المجال لأستعراض كامل الخلفيات التاريخية التي انتجت اوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتأزمة الحالية، وجل ما يمكن قوله هو ان الشعب العراقي وخلال ما يربو على ربع قرن لم يحصد سوى عدد من الحروب والعقوبات الدولية فالازمات التي ولدت الرعب والجوع المستمر للشعب حتى يومنا هذا.

لقد كان الاقتصاد الوطني اول واكبر المتضررين من تلك الازمات ومن سياسات الدولة غير العقلانية فكانت ال

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال

من الضروري اجراء تحليل الحساسية للمشاريع الاستثمارية التي يتبناها القطاع  العام أو الخاص وذلك لسببين ، الاول هو تضمين عامل المخاطرة واللاتاكد عند تقييم المشروع من الناحية الاقتصادية ، حيث لابد من يكون نسبة مخاطرة وعدم تاكد عند تقييم أي مشروع لمجابهة احداث المستقبل الغير متوقعة ، الثاني المنافسة الشديدة بين المنتجات المحلية والمستوردة  ، حيث ان تحليل الحساسية يعطينا صورة عن مدى حساسية القيمة الحالية

تعتمد فرضية البحث على وجود ظاهرة عامة في إعمال المقاولات لدى المقاولين وهي
تجاوز الكلف الحقيقية المصروفة خلال مرحلة التنفيذ عن الكلف التخمينية للمقاولات الإنشائية
في مرحلة تقديم العطاء مما يسبب العجز المالي والمشاكل الاقتصادية للمقاولين.تبنى البحث
دورة حياة بناء النظام التي تمر بمراحل مختلفة هي تحديد المشكلة وتحليلها وتصميم النظام
الإداري المقترح.ولانجاز ذلك تم دراسة النظم العالمية والمحلية المع