عرف داء اللشمانيات منذ  زمن بعيد وما يزال واحداً من اهم عشرة امراض معديه في العالم , بالأضافة الى كونه مشكلة من مشاكل الصحة العامة في العديد من دول افريقيا وامريكا الجنوبيه ووسط وجنوب غرب آسيا وشبه القارة الهندية كما انه يعد من الأمراض المتوطنه في العراق وقد سبب الطفيلي مشكله صحيه لا يستهان بها في جنوب العراق خصوصا في محافظه ذي قار . يسلط المقال الحالي الضوء على تاريخ المرض و اهميته في العراق.

       يهدف هذا البحث الى تحديد العلاقة بين عملية تقييم الاداء والبرامج التدريبية للعاملين , والتعرف على مدى التزام المنظمة المبحوثة في أجراء عملية تقييم الأداء لعامليها وأستخدام نتائج هذه العملية في تحديد البرامج التدريبية الملائمة لهم , وتم ذلك من خلال قياس علاقة الأرتباط والتأثير بين المتغير المستقل (عملية تقييم الأداء الفاعلة) وأبعاده  مهنية المقيم , دعم الإدارة , معايير الاداء , التحليل الوظيفي, أسل

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد

تناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل  هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن

تناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل  هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت