في عالمنا الحالي الذي أصبح أصغر بواسطة التكنولوجيا، ولدت معه مشاكل العصر الجديد. مملا شك فيه أن التكنولوجيا لها فوائد كثيرة الإ أن لها جانبا سلبيا. إذ مكنت الجناة من تطوير أساليب إرتكاب الجريمة ومنها جريمة التنمر الإلكتروني التي أدت إلى إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات بقصد مضايقة الآخرين وإنتهاك خصوصياتهم والتلاعب بهم ومضايقتهم فضلا عن تشويه سمعتهم. تعد هذه الأعمال العدائية مدمرة بشكل خطير ويمكن أن تؤثر

فإن التفسير أخذ أحقابا من الزمان في الدراسة التحليلية والتي تناولتها جميع اتجاهات المفسرين، فكان من المسلّم أن تتحول تلك الدراسة التحليلية إلى دراسة موضوعية نتيجة حاجة العصر في إدراك أسرار القرآن بطريقة مغايرة لاشتمال القرآن الكريم على موضوعات شتى تعالج الواقع في كل زمان ومكان، فكانت الدراسة الموضوعية سببها في لفت الأنظار إلى هكذا موضوعات تعالج فيها قضايا تهم الإنسان الخليفة في هذه الأرض ومن هذه القضايا

   تناول البحث صور تقديم المستثنى ، فجاء البحث بعنوان ( صور تقديم المستثنى بين المنع والجواز )) وقد قسمت البحث على ثلاث صور وأحوال لتقديم المستثنى ولكل صورة حكمها النحوي ، ولكل حال من احوال التقديم موقف ورأي للنحويين بين مجيز ومانع

الصورة الأولى : أن يتقدّم المستثنى وأداة الاستثناء على المستثنى منه ، وهذه الصورة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، اذ أجازها الكوفيون ، بينم

يهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخ

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك

ملخـــص البحــــث

البنوك بشكل عام من المؤسسات الضرورية التي لا تستغني عنها دولة أو مجتمع، لكن علميات البنوك التي تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة هي التي تتعارض مع المبادئ الرئيسة للشريعة الإسلامية، وهي التي تخلق مشاكل عويصة للمسلم الملتزم بأحكام الشرع.

ومن المؤسف حقاً أنه علاوة على وجود عدد لا بأس به من البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية، لايزال كثير من الناس يستسيغون