The line is among a nation of civilized nations did not attain what Muslims took care

  ملخّص البحث     

      تتوخى هذه الدراسة بيانَ مفهوم المقاصد التحسينية، وأقسامها، وأبعادها الوظيفية، وتصحيحَ فكرةٍ شائعةٍ عنها مفادها: أن التحسينيَّ زينةٌ محضةٌ، وترفٌ لا طائل من تحته. وكان من النتائج التي تأدت إليها الدراسة أن التحسينيات بوتقة تنصهر فيها الأحكام الشرعيَّة على تفاوت مراتبها، لكن النَّاظم بينها هو وقوعها موقع التَّحسين والتَّزيين،

ملخص البحث
من خلال استع ا رض قضية الإيمان بالقدر والبحث فييا، نجد أنيا قضية أصولية
ميمة ، فيي ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلى بيا، وعميو فإن من واجبنا
الإيمان بالقدر والتمسك بو لأنو أساس ىذه الحياة. واىم ما نخمص اليو من ىذا
البحث ىو الاجابة عن مسألة أُثيرت قديماً، وتثار حديثاً، مفادىا: أنو لا ينبغي الحديث
في مسائل القدر مطمقاً، بحجة أن ذلك يبعث عمى الشك والحيرة، وأن ىذا الباب زلّت
بو أقدام، وض

قد صيغت مشكلة البحث بالتساؤل الآتي : ما الاداء الوظيفي والجمالي للعلاقات بين البنى التصميمية ؟ وهل كانت التصاميم تضم علاقات تصميمية ملائمة لحاجات وتطلعات المستخدمين من الناحيتين الوظيفية والجمالية

التطور الدلالي لمعاني الكلمات في اللغة العبرية

تدريس مادة القراءة باللغة الروسية في العراق

يتناول هذا البحث موضوع صعوبات الردع الإلكتروني في الإستراتيجية الأمنية للصين، حيث يُعَد من أبرز التغيرات في العقيدة الأمنية خلال القرن الحادي والعشرين، الهدف من الدراسة هو تحليل أدوات الردع الإلكتروني التي تستخدمها الصين، مثل القدرات التقنية، والهياكل التنظيمية، والقوانين، والدبلوماسية الرقمية، مع توضيح العلاقة بين هذا الردع والسياسة الخارجية للصين، خاصة في ظل التحديات القانونية والتقنية والمحلية

بعد سقوط الدولة العامرية وانتهاء الخلافة الأموية في الأندلس سنة 422هـ/1031م، دخلت الأندلس مرحلة من التفكك السياسي عُرفت بعصر دويلات الطوائف (422–484هـ / 1031–1091م). انقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة يحكم كل منها أمير أو حاكم، أغلبهم كانوا في الأصل وزراء أو قادة عسكريين أو ولاة مدن استغلوا الفتنة ليؤسسوا لأنفسهم حكماً مستقلاً. اتسم هذا العصر بكثرة الانقسامات والصراعات الداخلية بين ملوك الطوائف، إذ سعى كل حاكم إلى تو

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقر