التقسيم الرباعي للسلطات في النظام السياسي الإيراني بموجب الدستور النافذ
انتصرت الثورة الاسلامية الايرانية في عام 1979 بعد الإطاحة بالحكم البهلوي، ليتم على أثرها تكريس ولاية الفقيه في السلطة وبروز الدور السياسي للفقيه في اقامة حكومة اسلامية تنوب عن الامام المهدي المنتظر عليه السلام في حكم الامة الاسلامية مع قدرتها على توظيف الادوات البراغماتية الواقعية في السياسة الداخلية والخارجية الايرانية و،تتميز إيران ما بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بكونها التزمت نظاماً إسلامياً أرادت من خلاله أن تقدم نموذجاً معاصراً للحكم الإسلامي هو" الجمهورية الإسلامية " أي الدمج بين الفكرة الغربية " الجمهورية " والفكرة الدينية "الإسلامية ". الكلمات المفتاحية: الدستور الإيراني لعام 1979، نظرية الفقه المطلق، الحكم المدني، النظرية الثيوقراطية، مجلس صيانة الدستور، صلاحيات ولي الفقيه.
.jpg)