يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005). إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء

يتمتع العراق بموارد بشرية هائلة حيث يعد من البلدان الفتية، إلا أنه يعاني من أزمة رأس مال بشري تغذيها أزمة التعليم، ولكون التعليم أبرز مكونات رأس المال البشري فقد ذلك بشكل كبير على مؤشر رأس المال البشري في العراق، من هذا المنطلق وللدور الكبير الذي يلعبه الانفاق العام في أي مجال، جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع "الانفاق العام على التعليم ودوره في تحسين مؤشرات راس المال البشري التعليمية في العراق"، حيث هدف ه

أفرزت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها الاقتصاد العراقي العديد من الاثار السلبية وتكريس بيئة من شانها التشجيع على اقامة مشاريع صناعية وخدمية لا تتناسب وتغيرات السوق وتعتمد على آلات ومعدات بسيطة وتشتمل أعمال حرفية يدوية الصنع وبائعي التجزئة ومختلف انواع الورش والمصانع والمعامل غير المرخص لها وغير المجازة قانونا، حيث أنتشار المشروعات بشكل عشوائي غير م

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال

الموازنة العراقية قبل عام 2003 تعاني من مشكله العجز فعلي بسبب انخفاض كمية تصدير النفط وانخفاض ايرادات الدولة ولكن بعد عام 2003 وبعد تحسن الوضع المالي للبلد (زيادة ايرادات الدولة) بسبب فك الحصار عن العراق وزيادة كميات النفط المصدرة اصبحت المشكلة التي تعاني منها الموازنة العامة هي العجز المخطط من عام (2004- 2018) .وبسبب الاعتماد على الايرادات النفطية نلاحظ في حالة زيادة اسعار النفط تزداد ايرادات الدولة فيزداد الت

سياسات الاصلاح النقدي في جمهورية الصين الشعبية

يتناول البحث الحالي احد الاساليب المعروفة والمستخدمة في تحليل الاسهم بصورة منفردة او ضمن (قطاعاتها الصناعية) الا وهو اسلوب تحليل القوة النسبية.

ولاثبات فرضية البحث تم اختيار سوق العراق للاوراق المالية لكي يكون مجتمعا للبحث، ومن ثم اختيار عينة عمدية مؤلفة من ثلاثة عشر سهما من اسهم الشركات المدرجة في هذه السوق لتكون ميدانا للبحث.

توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات، الا ان اكثر

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال تنفیذ