سياسة التجريم في ظل تراجع المعايير الأخلاقية
اللامعيارية الأخلاقية
التجريم التوجيهي
يتعلق موضوع بحثنا في الصلة بين القانون والاخلاق، إذ تكمن جوهر فكرة القانون عموما والجنائي بشكل أخص فهذا الاخير انما يتعامل اساسا مع صور المساس الاكثر خطورة بالمعايير الاخلاقية والقيم التي تستند اليها. ويتعلق الامر بعد ذلك بالحقائق الاجتماعية التي تؤكد وجود تباين ملحوظ في مستويات الالتزام الفردي والجمعي بتلك المعايير نتيجة للتغير والتغيير الاجتماعي السلبي او الايجابي فإذا جمعنا ذلك مع ثبات القانون النسبي كان الحاصل عجزا وفقرا تشريعيا يمايز سلبا بين النص الجنائي وبين غايته التي وجد من اجلها. ومن هنا كان الدافع نحو وصف العلاقة بين القانون وبين مستوى المعايير الاخلاقية السائدة في المجتمع في وقت وظرف سياسي واقتصادي معين تمهيدا لتحليل تلك العلاقة في حالتها الديناميكية وصولا الى تنظيم جنائي أكثر مرونة وفاعلية.
