تَنَاوَلَ هَذَا الْبَحْثُ بِالدِّرَاسَةِ وَالتَّحْقِيْقِ لِمَخْطُوْطَةٍ فِي الفِقْهِ الحَنَفِيِّ لِلشَيْخِ نُوْح بِن مُصْطَفَى القُونُوي الرُّوُمِيّ الحَنَفِيّ (ت1070هـ)، وَسَبَبُ تَألِيْفهَا أنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُؤلّفَ رِسَالة جَامِعَة لِمَسَائِلِ المَسْبُوقِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَمَا وَرَدَهُ سُؤَالَيْنِ مِنْ مَكَّةَ المُكَرَّمَة، وَقَدْ قَسَّمْتُ بَحْثِي عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ دِرَاسِيّ أَجْمَلْتُ فِي تَرْجَمَةِ صَاحِبِ المَخْطُوْطَة وَمُؤَلّفَاتِهِ وَشِيُوْخِهِ وَتَلامِيْذِهِ؛ لِأنَّهُ كَانَ مِنْ نَصِيْبِ مَنْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ، وَقْسْمٌ تَحْقِيْقِيُّ. وَقَدْ قُسِّمَ المَخْطُوْط عَلَى ثَلَاثَةِ أَبْوَاب مُتَعَلّقة بِمَسَائِلِ الفِقْهِ, وَاسْتَدَلَّ المُؤلّف بِبَعْضِ الأَحَادِيْثِ النَّبَويَّة الشَّرِيْفَة, وَبِالكَثِيْرِ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْن ()، وكَانَ يَذْكُر الآرَاء الفِقهِيَّة المُخَالِفَة لِمَذْهَبِهِ, وَمِنْ ثَمَّ يُرَجِّحُ المَذْهَب الحَنَفِيّ, واعتَمَدَ عَلَى الكَثِيْرِ مِنَ المَصَادِرِ وَأَغْلَبُها مَوْجُودٌ, وأَكَّدَ فِي بَعْضِ الأَحْايِيْن عَلَى مَا كَانَ مَشْهُورًا مِنَ الأَحْكَامِ عِنْدَ الفُقَهَاء وَأنَّهُ يُؤيّدَه.