ملخـــص البحــــث

البنوك بشكل عام من المؤسسات الضرورية التي لا تستغني عنها دولة أو مجتمع، لكن علميات البنوك التي تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة هي التي تتعارض مع المبادئ الرئيسة للشريعة الإسلامية، وهي التي تخلق مشاكل عويصة للمسلم الملتزم بأحكام الشرع.

ومن المؤسف حقاً أنه علاوة على وجود عدد لا بأس به من البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية، لايزال كثير من الناس يستسيغون

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك

   تناول البحث صور تقديم المستثنى ، فجاء البحث بعنوان ( صور تقديم المستثنى بين المنع والجواز )) وقد قسمت البحث على ثلاث صور وأحوال لتقديم المستثنى ولكل صورة حكمها النحوي ، ولكل حال من احوال التقديم موقف ورأي للنحويين بين مجيز ومانع

الصورة الأولى : أن يتقدّم المستثنى وأداة الاستثناء على المستثنى منه ، وهذه الصورة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، اذ أجازها الكوفيون ، بينم

ملخـــص البحــــث

       استقرأ هذا البحث الآيات التي ورد فيها لفظ (الحظّ)، وتوظيفه فيها، واعتمد النظر في نظم الآيات القرآنية المستشهَد بها، وتحليلها دلاليًا، وقد قام على أساس أنَّ ألفاظ النص القرآني منقادة لدلالته، كما أنَّ دلالته منقادة لنظم ألفاظه، فكان المحور الرئيس للبحث هو دلالة النص، وكشف ما يمكن من أسراره البيانية، ومعانيه في ح

إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.  وقد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر

  ملخّص البحث     

يهدف هذا البحث إلى التعريف بنوع من أنواع لطائف الإسناد، وهو الحديث المسلسل بالرواة الشاميين في صحيح البخاري. وأقوال العلماء فيه، ومدى موافقة أقوالهم مع شروط الحديث المسلسل بالرواة. وأهم ما جاء فيه :

1. جرى اختيار الرواة الشاميين في صحيح البخاري ، وقد بلغ عدد الأحاديث اثني عشر حديثاً .
2. عني شراح حديث صحيح البخاري بذكر لطائف الإسناد ، ولاسيما ابن