اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1) وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت ،مراراً، أن للمشرع سلطة تقديرية يقدر بموجبها خياراته التشريعية (2)، فإنها بالنتيجة تكون قد منعت امتداد ولايتها على مناحي السلطة التقديرية للمشرع ، ولكن هل أن نطاق تلك السلطة يشمل بواعث التشريع بما يمنع امتداد ولاية رقابة المحكمة على دستوريتها ؟ وهل أن المحكمة قد اجابت عن ذلك، بمضمون حكمها أعلاه، وقطعت الشك بإظهارها اليقين ؟
زاد اهتمام الباحثين في السنوات الاخيرة بنماذج الانحدار شبه المعلمية وذلك اذ يمكن من خلالها دمج نماذج الانحدار اللامعلمي والمعلمي في ان واحد ومن ثم تكوين انموذج انحدار يتميز بامكانية التعامل مع مشكلة تعدد الابعاد الموجودة في النماذج اللامعلمية والتي تحصل عند زيادة عدد المتغيرات التوضيحية الداخلة في التحليل و من ثم تناقص دقة التقدير. فضلا عن امتياز هذا النوع من النماذج بمرونة في المجال التطبيقي مقارنةً
... Show Moreحكم دفع القيمة في الزكاة ومستتبعاتها الاقتصادية
(دراسة نظرية لمسألة اخراج القيمة في الزكاة
لدى المزكين وجهات جباية الزكاة والمستحقين للزكاة)
&
... Show Moreخضعت المحاسبة الإدارية إلى هيمنة المحاسبة المالية عليها اثر ظهور القوائم المالية المدققة في بدايات القرن الماضي الناتجة من ظهور المنظمات المنظمة للمهنة وما رافق من إلزام الشركات بإعداد التقارير المالية من الحسابات المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والتي أثرت في قيمة المعلومات المقدمة من قبل المحاسبة الإدارية مما أدى إلى إن تصبح تلك المعلومات غير ملائمة للاستخدام الإداري وهو ما ا
... Show Moreيتمتع العراق بموارد بشرية هائلة حيث يعد من البلدان الفتية، إلا أنه يعاني من أزمة رأس مال بشري تغذيها أزمة التعليم، ولكون التعليم أبرز مكونات رأس المال البشري فقد ذلك بشكل كبير على مؤشر رأس المال البشري في العراق، من هذا المنطلق وللدور الكبير الذي يلعبه الانفاق العام في أي مجال، جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع "الانفاق العام على التعليم ودوره في تحسين مؤشرات راس المال البشري التعليمية في العراق"، حيث هدف ه
... Show Moreالمقدمة ومنهجية البحث
تتفق أغلب الأدبيات ومنها المحاسبية, بأن الخطوة الأولى في وضع وتقييم أي نظام إداري أو محاسبي هي في صياغة أهداف ذلك النظام لما لذلك من أهمية في توفير معيار للحكم على كفاءة التطبيق من عدمه.
وتعرف الأهداف بأنها (النهايات التي تعمل أو توجه النشاطات باتجاهها أو هي النهايات التي تطمح النشاطات تحقيقها). ( 1 ) ..,
كما تعرف أيضا بأنها (الأ
... Show Moreتعد البرمجة الخطية عاملاً مؤثراً وفعالاً في عملية صنع و إتخاذ القرار عندما تكون الموارد متاحة أو متوفرة لكي تعطي أهدافاً معينة ، وتكمن البرمجة الخطية في حل وتقييم الانشطة أو الفعاليات عند تطبيق إحدى أدواتها وهي الطريقة المبسطة العامة ، التي يكون فيها الحل مقبولاً (ممكناً) ويجب التوصل الى الحل الامثل عندها تسمى بالطريقة المبسطة الاولية أو يكون الحل فيها أمثلاً ويجب التوصل الى الحل الم
... Show Moreيهدف البحث الى اعداد تمرينات خاصة باستخدام طريقة التدريب التكراري لعضلات الاطراف العليا والتعرف على تاثير هذه التمرينات باستخدام طريقة التدريب التكراري لعضلات الاطراف العليا في تطوير القوة الانفجارية وبعض متغيرات الانطلاق الميكانيكية وانجاز رمي الرمح فئة الشباب، اما عينة البحث تم اختيارها بالطريقة العمدية للاعبي فعالية رمي الرمح فئة الشباب لاندية محافظة بغداد وكان عددهم (6) لاعبين ، وبلغت عينة البحث
... Show MoreThe research aims to achieve proof of convergence between optimal costs and standard costs in calculating costs for the economic unit, support efforts aimed at adopting optimal costs in cost accounts and accounting thought in general, and achieve benefit from the theory of convergence between optimal costs and standard costs in the field of achieving actual costs in The economic unit in order to reduce and converge, and this came to address the possibility of adopting the concept of optimal costs in the production costs calculations for the purposes of rationalizing administrative decisions, and rationalizing the preparation of financial statements within management accounting.
The research concluded that
... Show More- المقدمهIntroduction
الخيارات أحدى الأدوات المالية المشتقة التي تشتق قيمتها من قيمة الموجود الأساسي
Underlying Asset، وقد يكون الموجود الأساسي سهما عاديا أو مؤشر أسهم أو عقد مستقبلية سلع أو عقد مستقبلية على أوراق المديونية . وبالرغم من أن الدلائل تشير إلى أن التعامل بالخيارات يعود إلى أوائل القرن السادس العشر الميلادي آلا انه ونتيجة للعديد من الابتكارات ال