The present work determination astronomical ephemeris for satellites (determination position and velocity of satellite and orbital elements) in elliptical orbit where orbital elements in perigee point were known, therefore kepler's equation for elliptical orbit was solved by using Newton-Rephson method for numerical approximation.For the hyperbola orbit which represent orbit of shuttle (discovery join) far rang where solve kepler equation for hyperbola by use the same method pervious and then determination the coordinates of position and velocity for satellite or shuttle and the required programs are designing

يحاول البحث دراسة رواية الكاتب الاميركي جوزيف هيلر التي تحمل عنوان "كاتش 22" (1961). وفي تفحص دقيق لمحتويات الرواية نجد ان تركيزها الرئيس هو المشاعر المناهضة للروح العسكرية. ويقدم البحث شخصيات مختلفة في الرواية ويحاول ان يعكس من خلالها المشاعر المناهضة للروح العسكرية. وان البحث ناقش ايضاً تأثيرات التصرفات الخاصة والاحداث الرئيسة التي حدثت في القوة الجوية الاميركية. وتدور القصة بشكل رئيس حول بعض رجال القوة ال

In this paper, the generalized inverted exponential distribution is considered as one of the most important distributions in studying failure times. A shape and scale parameters of the distribution have been estimated after removing the fuzziness that characterizes its data because they are triangular fuzzy numbers. To convert the fuzzy data to crisp data the researcher has used the centroid method. Hence the studied distribution has two parameters which show a difficulty in separating and estimating them directly of the MLE method. The Newton-Raphson method has been used.

الترسيب اللاكهربائي للنحاس باستخدام الفورمالديهايد كعامل مختزل واستخدام الفضة كعامل مساعد في تفاعلات الترسيب على المواد غير الموصلة مثل لدائن ABS لغرض استعمالها بصورة رئيسية في لوحة الدوائر الكهربائية للاجهزة الالكترونية. تم دراسة تأثير تراكيز الفورمالديهايد (10-100) مل/لتر وتراكيز ملح روشيل (10-150) غم/لتر على معدل الطلاء. وجد ان الظروف المثلى لتحقيق الطلاء هي 70 مل/لتر للفورمالديهايد و 94 غم/لتر لملح

Research revealed the most important things:

1 - that the sentence if the nominal manufacturing according to one of the main frames for the construction of the original sentence or the nucleus called the obstetric and called the nominal or actual.

2 - is not an element of denial. Some of them counted in the Acts the people of Basra are missing and some of them are counted conjunction Menem people of Kufa and promise of the tools of the exception and some of them promise to benefit neglected exile is not Flaaml have at this team.

 - What precluding it have a characteristic which they enter the actual sentence and never let an impact on the act, and the intervention of the nominal sentence Fathol

أدوات الىفي الذاخلة على الجملة التحويلية الاسمي

افرض ان (X1, X2, …. , Xn) هي عينة عشوائية من توزيع له دالة احتمالية الكثافة . المثال المعتاد في مثل هكذا تقدير للامكان الاعظم (MLE)  هو ليس وحيد باخذ  ليكون كثافة منتظمة عليه، مثل .

انظر [Bicked and Doksum (1977, P111)] او [Hogg and Craig (1978, P(207)] بالاضافة الى احضار بعض الامور غير الطبيعية.

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً (1)، كما تصون الملكية الخاصة (2)، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية هذا النط

ان التحول في الحياة الاقتصادية الناتج عن التقدم التكنولوجي وتقنية المعلومات في مجالات الفضاء والتقدم في الاتصالات السلكية واللاسلكية والالكترونيات الدقيقة مكنت الشركات من ارسال كميات هائلة من البيانات بتكاليف منخفضة.

وان انتشار الشركات متعددة الجنسبة والتي سعت لتحقيق السيطرة على اقتصاديات العالم من خلال فروعها المنتشرة فتحتاج الى نظم للانتاج والتكاليف ونظم للمعلومات الادارية والمحاس

يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005). إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته