إن المعالجات الإخراجية للنصوص الكلاسيكية الإغريقية، والتي نبعت من اختلاف طريقة التناول للنص من قبل كل مخرج، فنصوص الإغريق وخصوصاً نصوص (سفوكلس) التي امتازت بلغتها الشعرية الفخمة كان من البديهي أن يتم تناول معالجتها بطريقة خاصة عبر الالتزام بمعطيات النص، وعليه فمشكلة البحث هنا انطلقت من السؤال التالي: (هل التزم المخرجان ( عادل كريم وعبد الوهاب عبد الرحمن ) بمعطيات نص (أنتكون) أم خرجا عن هذه المعطيات ؟ )وتنبع ا

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك

يُعدُّ توظيف التراث من أبرز السّمات والأساليب الفنية في الأدب وله مكانة مرموقة عند شعراء العرب المعاصرين، وذلك لوجود صلة وطيدة ما بين التراث والإنسان إذ لا وجود للتراث دون وجود الإنسان. وقد أقبل الكثير من الأدباء والشعراء على التراث ولا سيّما توظيف الشخصيات التراثية،

شهدت العمارة الرافدينية منذ بداياتها الاولى في حضارات وادي الرافدين المتعاقبة مرورا بالحضارة الاسلامية وحتى مطلع
القرن العشرين سلسلة من الطرز المعمارية المتعددة خصها الباحثون والاثاريون والمؤرخون بدراسات وفيرة سواء على
مستوى الحقب التاريخية او على مستوى الانماط الوظيفية او الطرز المعمارية وحتى على مستوى العناصر المكونة لتلك
الطرز.
لكن يمكن تشخيص المشكلة البحثية محدودية في الدراسات التي ترصد الع

ملخـــص البحــــث

   مما لا شك فيه أن أحكام الشريعة معلله , وهذا التعليل هو تخفيف من الله ورحمة لعباده , حتى يبينوا علل الأحكام الوارد فيها نص أحكاما أخرى لأمور لم يرد فيها نص , وهذا ما يعرف بالقياس وهو باب عظيم من أبواب الاجتهاد الإسلامي ,  لذلك كان تعليل الأحكام الشرعية شائع ومألوف بين الفقهاء , وكان للتعليل مكانة خاصة عند فقهاء الحنفية فلم يتركوا أحكامهم سائبة بلا تعليل , معتمدين ف

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال تنفیذ

أن التطور الاقتصادي  في أية دولة إنما يقاس بالدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في اقتصادياتها، ومقدار ما يسهم به في الناتج المحلي الأجمالي. ولا يخفى أن ينسب ذلك إلى خصوصيات هذا القطاع بوصفه الميدان الذي تتحقق فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجية أكثر من غيره من الميادين، وأرتباطاته الأمامية والخلفية مع سائر القطاعات. يضاف إلى ذلك أن القطاعات الأخرى تتأثر ايجاباً بنمو القطاع الصناعي، كما انه المسؤول

كان لتنامي القاعدة المعرفية والتقدم التكنولوجي ووسائل الاتصالات الجماهيرية بين دول العالم بصفة عامة في العقود الثلاث الأخيرة أثراً في الإقبال المطّرد لإقدام الطلبة للدراسة في جامعات العالم، ولاسيما الجامعات العراقية، الأمر الذي استوجب التوسع في إنشاء العديد من المؤسسات العلمية والتعليمية المتمثلة بالكليات والمعاهد العلمية والإنسانية، فضلاً عن تطوير المفردات التكوينية لتلك المؤسسات بما يتوافق مع القي