لقد مثلت عملية التحول من النظام الشمولي الى مشروع اقامة نظام جديد ومغاير نقلة نوعية شهده المجتمع العراقي بعد 9/4/ 2003 القت بظلالها على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل من بين ابرز تلك التحولات ذلك الذي تبلور على حول مفهوم الهوية الوطنية واعادة تشكيلها من خلال صياغة جديدة لمفهوم المواطنة الذي يفترض ان تكون القاعدة الراسخة التي يتأسس عليها المشروع الوطني الجديد الرامي الى إقامة او إعادة تأسيس الدولة العراقية الجديدة دولة المؤسسات وحكم القانون. والملاحظ ان عملية التحول الكبيرة والقاسية تلك وان كانت في مجملها مدعاة الى التفاؤل والامل في بناء دولة تحترم مواطنيها ويضطلع نظامها السياسي بالواجبات او المهام التي يتعين عليه انجازها، الا انها واجهت ومازالت عقبات كأداء شوهت ذلك الهدف، وقد لانجانب الواقع اذا ماوضعنا ( مفهوم الهوية ودلالاته) في مقدمة تلك العقبات، وذلك لان المفهوم قد تم تشويهه اساساً على مدى سنوات ومراحل بناء الدولة العراقية منذ بدايات القرن الماضي صعوداً. وعليه تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها: ان اشكالية الهوية في العراق تعود الى تعدد وتنوع واختلاف المكونات الاجتماعية التي تبدأ بالقومية والدين واللغة وتنتهي بالقبيلة والطائفة، وعلى الرغم من التداخل والتفاعل والتعايش بين هذه المكونات الاجتماعية فقد بقيت الحدود الجغرافية لاتتطابق مع حدود المشاعر القومية والدينية والطائفية وذلك لتعدد الولاءات والانتماءات التي تستقطب كل واحدة منها مشاعر الولاء الاجتماعي حولها . وعليه فأن عملية بناء الدولة العراقية يجب ان تستند الى اسس وطنية مجردة من أية نزعات طائفية أو عرقية أو دينية عنصرية، لتكون الهوية العراقية الوطنية الواحدة هي الهدف أولا وأخيرا، ولكن ليس على حساب أية مجموعة أو طائفة معينة