نتيجة للتطور و انفتاح الاسواق الاقتصادية عالميا ظهرت اهمية الافصاح في القوائم المالية و اعدادهايكونمبني على ( العدالة و الشفافية ) في اظهار البنود الواردة فيها ، و لان هذه القوائم تعد لا كثر من جهة مستفيدة ( اصحاب المصلحة ) سواء كانوا مستثمرين او مقرضين او هيئات حكومية حيث يجب اعدادها بطريقة اكثر شفافية و بدون تحيز لجهة دون اخرى ،هدفت الدراسة الى التعرف على اهم الفروقات الضريبية المؤجلة التي تنشأ في الوحدات الاقتصادية وقياس مدى تأثيرها على القوائم المالية ، واثبتت الفرضية القائمة على " مدى تأثير الفارق الزمني في تسجيل المعاملات المالية في توليد الفروقات الضريبية المؤجلة " من خلال استخدام منهج البحث الاستنباطي و التحليلي وتم التوصل الى مجموعة النتائج ابرزها ،اهمية الافصاح المحاسبي عن فروقات الضرائب المؤجلة ، من اجل جذب المستثمرين المرتقبين و اثر الفروقات الضريبية المؤجلة على قائمة الدخل من خلال الضريبة المؤجلة والحالية يجب أن يعترف بها كإيراد أو مصروف وأن تتضمن في الربح المحاسبي.
University of Baghdad
Digital Repository