كَشفت التنقيبات في مدن العراق القديم كالوركاء وماري عـن بقايا أبنية المدارس الموسيقية ( ) . وفي العصر السومري الحديث ( 2000 – 1950 ق. م. ) حُفِظ ما يؤيد وجود مواد المنهج الموسيقي النظري والعملي لعملية التعليم في مدرسة المعبد أو القصر الملكي ، إضافة لبعض اللقى الآثارية كآلات فخارية خاصة بالطفل ، والتي بوساطتها كان يتم تعليم الطفل في البيت ( ) . واحتلت الموسيقى مكانة هامة في حضارات الشرق المختلفة المُتزامنة مع حضارات و

تكمن اهمية البحث في تصميم الداخلي لدائرة التسويقية للمعارض في الكاظمية حيث نجد ان بعض متطلبات التصميمية في ذلك المبنى غير مناسبة له، لذلك ظهرت الحاجة لدراسة هذا النوع المتخصص من الفضاءات العامة لتحقيق الذروة التصميمية التي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار في تصميم تلك الفضاءات وعلاقتها مع تلك الفعاليات المؤدات فيها، فضلاً عن ان هذا الموضوع حسب علم الباحثة واطلاعها يعتبر الاول ولم يسبق احد، لذلك يعتبر اضافة مرجعي

تركت العولمة المتسارعة أثرا عميقا على مدى واسع من السياسات والتطبيقات الاقتصادية في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء, إذ نشأت الأنظمة الضريبية الحالية عندما نمّط كل بلد سياسته الضريبية بشكل تركز معه على متطلبات الاقتصاد المحلي, وعندما كانت تعقد المفاوضات بين الأمم المختلفة حول المعاملات الضريبية والاتفاقات الضريبية كانت تجري في إطار من هيمنة السياسة الضريبية المحلية.

لكن العولم

تُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره ظ

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد

تناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل  هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن