على الرغم من تغيير أشخاص الحكم في إيران، إلا أَن نمط المحافظة على أهداف الثورة بقي يتسم بمفهوم المحدد الثابت في توظيف السياسات الداخلية والخارجية لدى قيادات السلطة التنفيذية، ومع هذا باتت هناك العديد من المتغيرات الداخلية التي تفرض نفسها على إدارة النظام في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ، وفي المجالات السياسية والأمنية، وهذا ما يميز النظام السياسي الإيراني عن سائر النظم السياسية العالمية ، الذي يتمتع بسمته الدينية وتعتمد نظرية ولاية الفقيه كأساس للحكم، وهي ميزة دستورية فريدة، فضلاً عن طبيعة تركيبته المعقدة والمتشابكة والمتداخلة . فالرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني ورث اقتصاداً متعثراً في الداخل ومجموعة من المشكلات على الصعيد الخارجي، فضلاً عن القضايا الداخلية والخارجية على تماس مباشر. تواجه إيران اليوم ضغوط خارجية حول العديد من القضايا ، الى جانب الخلافات والانقسامات المذهبية ، التي تزيد من الرفض الإقليمي لإيران من دول الخليج العربي ، والقضية الفلسطينية والموقف الإيراني إزاءها، ورفض عملية السلام في الشرق الأوسط، ودعم الفصائل الفلسطينية المسلحة ، لا سيما حماس – وحزب الله في لبنان ، على الرغم من أَن لكل منهما تأثيراته وخصائصه وانعكاساته الداخلية والخارجية ، إلا أن أهم ما فيهما أنهما أثرتا وتأثرتا بشكل كبير في طبيعة العلاقة مع إيران ، وإن كانت بنسب متفاوتة، كل ذلك يدفع باتجاه التصعيد الأمريكي تجاه إيران، لعدم تخليها عن مواقفها اتجاه بعض القضايا في الشرق الأَوسط. كما قد أتهمت الولايات المتحدة النظام السياسي الإيراني بأنتهاكه لحقوق الإنسان وغياب الديمقراطية وعدم السماح للمعارضة السياسية بممارسة نشاطها ووجود المحاكم الثورية وغياب حرية الصحافة والبرنامج النووي,الذي يمثل نقطة مهمة وسبب من الأسباب التي تدعو الى تغيير النظام السياسي الإيراني. فالمنطقة اليوم بجناحيها العربي والإيراني، بأَمس الحاجة الى الأَمن والاستقرار والاهتمام بمشروعات التنمية والعمران ، ولهذا فإن أَي جهد سياسي أَو إعلامي أَو أَمني يزيد من فرص واحتمالات التوتر، هي جهود ليست في صالح العرب وإيران، وإنما تضر بحاضرهما ومستقبلهما. وعليه يشير الواقع الإيراني إلى أن المجتمع وصل إلى حد الإشباع من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ولم يبق لديه الطاقة لتقبل المزيد، لذا فإن اتجاه إيران نحو الانفتاح على المستويين الإقليمي والدولي يرجع في المقام الأول إلى ماشهدته المنطقة من تغيرات ألقت بظلالها على صانع القرار الإيراني لتدفعه إلى الاعتدال وإتباع سياسة أكثر مهادنة مع الغرب. بناءً على ماتقدم، تحاول الباحثة في هذه الدراسة مناقشة موضوع (النظام السياسي الإيراني في عهد الإصلاحين حسن روحاني أنموذجاً)، بالأعتماد على منهجين: المنهج التاريخي ، الذي كان لا بد منه لدراسة بعض الجوانب التاريخية المهمة، والمنهج الوظيفي، الذي يقوم على دراسة الدولة في علاقاتها الداخلية والخارجية ،أذ انتظمت الدراسة بأربعة فصول فضلاً عن المقدمة والخاتمة , فقد خصص الفصل الأول لدراسة التغيرات في النظام السياسي الإيراني في الحقبة التي سبقت الرئيس حسن روحاني1997-2013، وقد جاء هذا الفصل في مبحثين ، في حين تناولنا في الفصل الثاني النظام السياسي الإيراني وأَهم التحديات التي يواجهها الرئيس حسن روحاني ، وقد قسم على مبحثين، وجاء الفصل الثالث بعنوان المؤثرات الإقليمية والدولية في عهد الرئيس حسن روحاني، وقد قسم على مبحثين، أَما الفصل الرابع والأخير فقد تحدثت فيه الباحثة عن التغيرات المستقبلية في النظام السياسي الإيراني في حقبة الرئيس حسن روحاني، ضمن ثلاثة مباحث رئيسة ، لتخلص الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات تضمنتها الخاتمة.