تمهيد

غالبا ما يكون تعامل المنظمات المالية والمصرفية مع الزبائن بشكل أساسي مما يتطلب منها جمع كميات هائلة من البيانات عن هؤلاء الزبائن هذا بالإضافة الى ما يرد اليها يوميا من بيانات يجعلها أمام أكداس كبيرة من البيانات تحتاج الى جهود جبارة تحسن التعامل معها والاستفادة منها بما يخدم المنظمة.

ان التعامل اليدوي مع مثل هذه البيانات دون استخدام تقنيات حديثة يبعد المنظمة عن التط

لطالما تُبنى قرارات الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق البورصة على خلفية المؤشرات المالية لها والتي عادةً مايتم إصدارها في نشرات سنوية معتمدة من قبل تلك الاسواق، إذ غالباً مايقوم المحللون الماليون بالاستعانه بها لتوجيه المستثمرين لإتخاذ القرارات المتعلقة بشراء أو بيع أسهم هذه الشركات.

لكنه على الرغم من ذلك تحدث إنهيارات كبيرة في أسواق البورصة بين فترة وآخرى وخير مثال على ذلك ما أ

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على اثر كل من عرض النقود وسعر الصرف على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2008. ولتحقيق ذلك فقد تم اختيار الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليمثل معدل التضخم، وعرض النقود بالمفهوم الواسع  ممثلا لعرض النقود، وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ممثلا لسعر الصرف وقد أخضعت المتغيرات لاختبار السكون والذي تشير نتائجه إلى أن التضخم وعرض النقود وسعر الصرف

في عالمنا الحالي الذي أصبح أصغر بواسطة التكنولوجيا، ولدت معه مشاكل العصر الجديد. مملا شك فيه أن التكنولوجيا لها فوائد كثيرة الإ أن لها جانبا سلبيا. إذ مكنت الجناة من تطوير أساليب إرتكاب الجريمة ومنها جريمة التنمر الإلكتروني التي أدت إلى إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات بقصد مضايقة الآخرين وإنتهاك خصوصياتهم والتلاعب بهم ومضايقتهم فضلا عن تشويه سمعتهم. تعد هذه الأعمال العدائية مدمرة بشكل خطير ويمكن أن تؤثر

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك

فإن التفسير أخذ أحقابا من الزمان في الدراسة التحليلية والتي تناولتها جميع اتجاهات المفسرين، فكان من المسلّم أن تتحول تلك الدراسة التحليلية إلى دراسة موضوعية نتيجة حاجة العصر في إدراك أسرار القرآن بطريقة مغايرة لاشتمال القرآن الكريم على موضوعات شتى تعالج الواقع في كل زمان ومكان، فكانت الدراسة الموضوعية سببها في لفت الأنظار إلى هكذا موضوعات تعالج فيها قضايا تهم الإنسان الخليفة في هذه الأرض ومن هذه القضايا

يهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخ

ملخـــص البحــــث

       استقرأ هذا البحث الآيات التي ورد فيها لفظ (الحظّ)، وتوظيفه فيها، واعتمد النظر في نظم الآيات القرآنية المستشهَد بها، وتحليلها دلاليًا، وقد قام على أساس أنَّ ألفاظ النص القرآني منقادة لدلالته، كما أنَّ دلالته منقادة لنظم ألفاظه، فكان المحور الرئيس للبحث هو دلالة النص، وكشف ما يمكن من أسراره البيانية، ومعانيه في ح

ملخـــص البحــــث

البنوك بشكل عام من المؤسسات الضرورية التي لا تستغني عنها دولة أو مجتمع، لكن علميات البنوك التي تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة هي التي تتعارض مع المبادئ الرئيسة للشريعة الإسلامية، وهي التي تخلق مشاكل عويصة للمسلم الملتزم بأحكام الشرع.

ومن المؤسف حقاً أنه علاوة على وجود عدد لا بأس به من البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية، لايزال كثير من الناس يستسيغون