اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت

أفرزت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها الاقتصاد العراقي العديد من الاثار السلبية وتكريس بيئة من شانها التشجيع على اقامة مشاريع صناعية وخدمية لا تتناسب وتغيرات السوق وتعتمد على آلات ومعدات بسيطة وتشتمل أعمال حرفية يدوية الصنع وبائعي التجزئة ومختلف انواع الورش والمصانع والمعامل غير المرخص لها وغير المجازة قانونا، حيث أنتشار المشروعات بشكل عشوائي غير م

تعد مشكلة الضبابية في انجاز المشاريع وبخاصة مشاريع االبنية من المشاكل المهمة التي ينبغي وضع حلول مناسبة لها بغية الحصول على مشروع متكامل وناجح وضمن المواصفات القياسية المطلوبة من خالل االلتزام بوقت االنجاز واستثمار الموارد المتاحة للجهة المنفذة للمشروع افضل استثمار ، ان هذه المشكلة ناتجة عن معلومات او بيانات غير واضحة تعاني من الغموض او بسبب وجود نقص فيها سواء كانت متعلقة بوقت او بتكلفة انجاز المشاريع له

موازين النقد في الشعر الفارسي

  ملخّص البحث     

تميّزت اللغة العربية بوجود ظاهرة الإعراب كاملة فيها، ويُعدّ الإعراب من أكثر خصائص العربية وضوحًا؛ لأن مراعاته في الكلام هي الفارقُ بين المعاني التي يمكن أن يقع اللّبس فيها.

وليس من شك أن القرآن العظيم قد نزل مُعرَبًا وحفظته العرب ونقلته إلينا مُعربًا، كما تناقلوا أحاديث نبيِّهم عليه الصلاة والسلام كذلك، وفعلوا مثل ذلك عند حفظهم أشعار العرب قبل الإسلام وبعد

ABSTRACT

The Iraqi Government had used all Possible methods of financing the fiscal deficit according to the economic and Political Circumstances at the time. It had borrowed from abroad during the 1980_s. Those methods of borrowing led to negative impacts on the Iraqi economy such as increased external dept burden, higher inflation rate, negative interest rate and accumulation of domestic debt.

The "Financial Management and Public Debt" law no 95/ 2004 made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling them to the Central Bank of Iraq with a prefixed interest rate. Thus, i