ان الهدف من البحث الحالي هو للتعرف على أهمية دور تخطيط التعاقب الوظيفي في تنمية رأس المال البشري في المنظمات في ظل الاحداث والمتغيرات المتسارعة والديناميكية في بيئة العمل ، وقد اشارت مشكلة البحث إلى خطورة تقاعد أو مغادرة الموظفين لمناصبهم لأي سبب كان ومدى تأثيره على المنظمة في خلق فجوات في القيادة ومشاكل في إدارة ضخ المواهب ، لأنه سيحدث نقص في المواهب ، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الأداء العام للأعمال في المعهد المبحوث ، لذا تبرز أهمية البحث في المحاولة لتقديم مجموعة من الحلول التي من خلالها يتم معالجة بعض المشكلات التي تواجه المنظمة مدار البحث وبقدر تعلق الأمر بالمتغيرات المبحوثه وأعتمد الباحث على الاستبانة كأداة رئيسة لغرض جمع بيانات البحث وتم إعدادها استناداً على مقياسين جاهزين بعد إن تم إخضاعهما لاختبارات الصدق والثبات لتتلائم مع أهداف البحث ، اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ، بالإضافة إلى أعتماده على أسلوب المقابلات الشخصية بالاعتماد على بعض أسئلة الاستبانة لغرض التحقق من المصداقية في الإجابة ، حيث تم توزيعها على عينة قوامها ( 66) موظف في معهد التدريب النفطي بغداد ، كما تم استخدام البرنامج الاحصائي الجاهز ( SPSS . V . 22 ) في إدخال البيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها . وأفرزت الأدوات الإحصائية المستخدمة في التحليل مجموعة من النتائج أكدت جميعها وجود علاقة إرتباط وتأثير معنوية إحصائياً بين المتغيرات المبحوثه بالشكل الذي يؤكد صحة فرضيات البحث ، لذا استنتج الباحث أهمية دور تخطيط التعاقب الوظيفي في تنمية رأس المال البشري وتعزيز معرفة وقابليات وامكانيات الموظفين وبالتالي صناعتهم كبدلاء مهيئين للتعاقب الوظيفي , يقدم البحث الحالي أساسا لتبني مفهوم تخطيط التعاقب الوظيفي ودوره الفعال في تنمية الموارد البشرية في المنظمات وتوفير متعاقبين محتملين لسد الحاجة سواء كانت بشكل طبيعي او طارئ لتجنب المنظمة حالة ارباك وتشتت
نحاول من خلال بحثنا الموسوم (طبيعة احكام القضاء الدستوري ودورها في تحقيق استقلاله) تسليط الضوء على ان أحكام القضاء الدستوري تمثل الاداة التي يقتحم فيها مجال العمل السياسي ليرسم حدود شرعيته في ضوء ما يقرره النظام الدستوري للدولة ، ومصادر طبيعتها القانونية ترسم حدود فعاليتها في مواجهة السلطات العامة يكرسها المشرع كمبادئ اساسية في عمل القضاء الدستوري يؤكد من خلالها على مكانة هذا القضاء بين السلط
... Show Moreملخـــص البحــــث
مما لا شك فيه أن أحكام الشريعة معلله , وهذا التعليل هو تخفيف من الله ورحمة لعباده , حتى يبينوا علل الأحكام الوارد فيها نص أحكاما أخرى لأمور لم يرد فيها نص , وهذا ما يعرف بالقياس وهو باب عظيم من أبواب الاجتهاد الإسلامي , لذلك كان تعليل الأحكام الشرعية شائع ومألوف بين الفقهاء , وكان للتعليل مكانة خاصة عند فقهاء الحنفية فلم يتركوا أحكامهم سائبة بلا تعليل , معتمدين ف
... Show Moreیعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال تنفیذ
... Show Moreأن التطور الاقتصادي في أية دولة إنما يقاس بالدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في اقتصادياتها، ومقدار ما يسهم به في الناتج المحلي الأجمالي. ولا يخفى أن ينسب ذلك إلى خصوصيات هذا القطاع بوصفه الميدان الذي تتحقق فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجية أكثر من غيره من الميادين، وأرتباطاته الأمامية والخلفية مع سائر القطاعات. يضاف إلى ذلك أن القطاعات الأخرى تتأثر ايجاباً بنمو القطاع الصناعي، كما انه المسؤول
... Show Moreكان لتنامي القاعدة المعرفية والتقدم التكنولوجي ووسائل الاتصالات الجماهيرية بين دول العالم بصفة عامة في العقود الثلاث الأخيرة أثراً في الإقبال المطّرد لإقدام الطلبة للدراسة في جامعات العالم، ولاسيما الجامعات العراقية، الأمر الذي استوجب التوسع في إنشاء العديد من المؤسسات العلمية والتعليمية المتمثلة بالكليات والمعاهد العلمية والإنسانية، فضلاً عن تطوير المفردات التكوينية لتلك المؤسسات بما يتوافق مع القي
... Show Moreالحزن والتشاؤم في شعر إبراهيم ناجي
1898-1953
استخدام الضمائر انت وانتم في الآدب الروسي الكلاسيكي
التشويق ووسائل تحقيقه في البرامج التلفزيونية (الغير درامية)