ان الهدف من البحث الحالي هو للتعرف على أهمية دور تخطيط التعاقب الوظيفي في تنمية رأس المال البشري في المنظمات في ظل الاحداث والمتغيرات المتسارعة والديناميكية في بيئة العمل ، وقد اشارت مشكلة البحث إلى خطورة تقاعد أو مغادرة الموظفين لمناصبهم لأي سبب كان ومدى تأثيره على المنظمة في خلق فجوات في القيادة ومشاكل في إدارة ضخ المواهب ، لأنه سيحدث نقص في المواهب ، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الأداء العام للأعمال في المعهد المبحوث ، لذا تبرز أهمية البحث في المحاولة لتقديم مجموعة من الحلول التي من خلالها يتم معالجة بعض المشكلات التي تواجه المنظمة مدار البحث وبقدر تعلق الأمر بالمتغيرات المبحوثه وأعتمد الباحث على الاستبانة كأداة رئيسة لغرض جمع بيانات البحث وتم إعدادها استناداً على مقياسين جاهزين بعد إن تم إخضاعهما لاختبارات الصدق والثبات لتتلائم مع أهداف البحث ، اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ، بالإضافة إلى أعتماده على أسلوب المقابلات الشخصية بالاعتماد على بعض أسئلة الاستبانة لغرض التحقق من المصداقية في الإجابة ، حيث تم توزيعها على عينة قوامها ( 66) موظف في معهد التدريب النفطي بغداد ، كما تم استخدام البرنامج الاحصائي الجاهز ( SPSS . V . 22 ) في إدخال البيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها . وأفرزت الأدوات الإحصائية المستخدمة في التحليل مجموعة من النتائج أكدت جميعها وجود علاقة إرتباط وتأثير معنوية إحصائياً بين المتغيرات المبحوثه بالشكل الذي يؤكد صحة فرضيات البحث ، لذا استنتج الباحث أهمية دور تخطيط التعاقب الوظيفي في تنمية رأس المال البشري وتعزيز معرفة وقابليات وامكانيات الموظفين وبالتالي صناعتهم كبدلاء مهيئين للتعاقب الوظيفي , يقدم البحث الحالي أساسا لتبني مفهوم تخطيط التعاقب الوظيفي ودوره الفعال في تنمية الموارد البشرية في المنظمات وتوفير متعاقبين محتملين لسد الحاجة سواء كانت بشكل طبيعي او طارئ لتجنب المنظمة حالة ارباك وتشتت
اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1) وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت
... Show Moreأفرزت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها الاقتصاد العراقي العديد من الاثار السلبية وتكريس بيئة من شانها التشجيع على اقامة مشاريع صناعية وخدمية لا تتناسب وتغيرات السوق وتعتمد على آلات ومعدات بسيطة وتشتمل أعمال حرفية يدوية الصنع وبائعي التجزئة ومختلف انواع الورش والمصانع والمعامل غير المرخص لها وغير المجازة قانونا، حيث أنتشار المشروعات بشكل عشوائي غير م
... Show Moreتعد مشكلة الضبابية في انجاز المشاريع وبخاصة مشاريع االبنية من المشاكل المهمة التي ينبغي وضع حلول مناسبة لها بغية الحصول على مشروع متكامل وناجح وضمن المواصفات القياسية المطلوبة من خالل االلتزام بوقت االنجاز واستثمار الموارد المتاحة للجهة المنفذة للمشروع افضل استثمار ، ان هذه المشكلة ناتجة عن معلومات او بيانات غير واضحة تعاني من الغموض او بسبب وجود نقص فيها سواء كانت متعلقة بوقت او بتكلفة انجاز المشاريع له
... Show Moreابعاد الجودة في السيطرة على العدوى المكتسبة في المستشفيات الحكومية العراقية: دراسة تقويمية
لطالما تُبنى قرارات الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق البورصة على خلفية المؤشرات المالية لها والتي عادةً مايتم إصدارها في نشرات سنوية معتمدة من قبل تلك الاسواق، إذ غالباً مايقوم المحللون الماليون بالاستعانه بها لتوجيه المستثمرين لإتخاذ القرارات المتعلقة بشراء أو بيع أسهم هذه الشركات.
لكنه على الرغم من ذلك تحدث إنهيارات كبيرة في أسواق البورصة بين فترة وآخرى وخير مثال على ذلك ما أ
... Show Moreدراسة واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية الرياضية في العراق على وفق معايير الجودة
في ظل الظروف العامة التي تمر بها المجتمعات وما تعانيه من ازمات تهدد كيانها ،ظهر مصطلح التعايش السلمي في الوسط السياسي فكتبت المفكرون عنه العديد من البحوث والدراسات، ولكن الباحث في الحضارة الإسلامي يجد جذوره في المجتمع الإسلامي، ومن أجمل ما حفظ لنا التاريخ عن ذلك رسائل الإمام جعفر الصادق (عليه السلام ) إلى شيعته التي جسدت التعايش السلمي بكل معانيه .