ان دراسة الدين العام في اقتصاد ريعي شديد الارتباط بسوق خارجية شديدة التقلب يعد من الدراسات الحساسة كونها تضع امام الباحثين القيود المالية التي سيتكبل بها اقتصاد ضعيف قليل التنوع يعتمد على سوق الطاقة مما يفقد حالة الاستدامة المالية وتفقد الدولة القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية ، ان الحدود الامنة للدين العام يجب ان تكون بنسبة لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي حسب اتفاقية ماسترخت الخاصة بمجلس الاتحاد الاوربي التابع للاتحاد النقدي الاوربي غير ان الدين العام في اقتصاد ريعي قد تكون هذه النسبة الامنة حسب الاتفاقيات يكون خارج امكانات الدولة في استدامة الدين مع الحفاظ على الالتزامات المالية للدولة في حدود الايرادات المالية المتقلبة بسبب ارتباطها بعوائد سوق النفط الشديد التأثر بالإحداث السياسية قبل الاقتصادية ، ومن البديهي جدا ان اي سلوك مالي للدولة باعتبارها القدم الثقيلة في الاقتصاد لابد من ان تترك تأثيرات جانبية على المتغيرات النقدية وابرزها هي سرعة دوران النقود من خلال قناة سعر الفائدة والاستثمار نتيجة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص على موارد مالية محدودة لذا سنتعرف على هذه العلاقة في سياق بحثنا هذا .
