بين البحث القول بأنّ آيات الأحكام لا حصر لها،اذ ذهب إلى عدم اشتراط معرفة المنطق للمجتهد وأنّه ليس من شروط الإجتهاد ،و إنما المعتبر فقط هو تقرير الأدلة ومقوماتها سواء حصل ذلك بالمنطق أو بغيره.

تكمن اهمية البحث بجواز وقوع النسخ في المنطوق وحده أو المفهوم وحده ، وذهب إلى أنّ نسخ المنطوق وحده يلزم منه بطلان كل ما تفرع عليه من مفهومه ومعلوله ودليل خطابه.

 خلص البحث الى سلوك الطوفي (رحمه الله) مسلك الجمهور في إثبات جواز النسخ شرعاً وعقلاً مع إثبات وقوعه في نصوص الكتاب والسنة