المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر مؤشرات تطور الحكومة الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي، وهذا من خلال دراسة المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) ممثلا بثلاثة أبعاد وهي (مؤشر الخدمة عبر الانترنت OSI، مؤشر البنية التحتية للاتصالات TII، مؤشر رأس المال البشري HCI) وتأثيره على المتغير التابع (الشمول المالي) ممثلا ببعدين وهما (معدل نمو عدد فروع البنوك التجارية GrCBB، ومعدل نمو آلات الصراف الآلي GrATMs) خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2022، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبلوغ الهدف. ولاختبار الفرضيات تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL وفق البرنامج الإحصائي Eviews 10.
أظهرت نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات إلى وجود أثر إيجابي دال إحصائيا لكل من مؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري على معدل نمو عدد فروع البنوك التجارية، وعدم وجود أي أثر معنوي لمؤشر الخدمة عبر الانترنت خلال فترة الدراسة، ووجود أثر إيجابي دال إحصائيا لكل من مؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري على معدل نمو آلات الصراف الآلي، ووجود أثر سلبي دال إحصائيا لمؤشر الخدمة عبر الانترنت على معدل نمو آلات الصراف الآلي خلال فترة المدروسة، وأوصت الدراسة بضرورة تحفيز استخدام الخدمات عبر الإنترنت وتشجيع الشركات الخاصة على تطوير تطبيقات وخدمات مالية رقمية مبتكرة، وتسهيل الشراكات بين الحكومة والشركات التكنولوجية لتعزيز التطوير التقني.