المستخلص

           كانت الضرائب ولا تزال واحدة من الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في تغطية نفقاتها العامة. الا ان هذا المورد اخذ بالتراجع عن تأديته دوره المنشود , فنجد نسبة مساهمة الضرائب في تمويل النفقات العامة لا يمثل الا نسبة ضعيفة لاعتمادها كليا على ايرادات النفط ,فيعاني النظام الضريبي في العراق من قصوره في تحقيق تمويل النفقات العامة فتقدر نسبة ايرادات الهيئة استغلال الطاقة الضريبية بشكل كفوء، وهذا أدى إلى ضياع ايرادات ضريبية كانت ستوفر ايراداً ضريبياً يغذي النفقات الحكومية، كما تستدعي النسب الضريبية ضرورة استبدال بعض الضرائب المطبقة بضرائب اكثر فاعلية تسهم بزيادة ايرادات الضرائب وتغذي الموازنة العامة بشكل افضل., وكانت ابرز توصيات البحث نظرا لانخفاض الجهد الضريبي خلال مدة البحث مع وجود طاقة ضريبية أكبر فان على السياسة الضريبية ان تذهب نحو مسارات جديدة، لتوسيع الدخول المشمولة بالضريبة ورفع نسبتها، من خلال تفعيل دورها في تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقليل تبعية الموازنة العامة للدولة لقطاع النفط، بشكل يجعل الاقتصاد أكثر استقرارا واقل تأثرا بالصدمات الخارجية.