تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الادنى درجة للدستور ذي المقام السامي ، ذلك لان الاخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للامة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك ان تُرجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية.

  وبناء على ما تقدم فأن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وان اي مخالفة توجب ان يتم تعديل القانون المناقض للمبادئ والحقوق الدستورية من خلال الغائه او الامتناع عن تطبيقه حسب النظام الرقابي المعمول به في هذا البلد او ذاك . وهذا حال طبيعي اذا ما ايقنّا ان القوانين من وضع البشر المعروف بكثره خطأه فهمهما اوتي من طول باع طويل وخبرة ودراية بالقواعد الدستورية والقانونية لابد ان يعتري عمله التشريعي النقص والقصور . لذلك كان محط دراستنا في هذا البحث هو تقصي مدى التزام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأحكام الدستور ، ليكون عونا ً لذوي المصلحة اولا ً في طرح ما يضر بمصلحتهم اذا ما اختصموا مع القانون واستندوا الى الدستور في حججهم. فنجد ان المشرع العادي انتهك مبدأ قانونية الضريبة من خلال السماح لجهات غير السلطة التشريعية بالتدخل في المسائل الضريبية فرضا ً وجباية ً وتعديلا ً واعفاء ً . وكذا الحال بالنسبة لانتهاك مبدأ المساواة و حق التنقل وغيرها من الاحكام الدستورية الاخرى.