لقد حظي المال العام بأهمية بالغة، وذلك لان وظيفة الدولة لا تقتصر على الوظائف التقليدية وإنما تتسع لتشمل كل أوجه الانشطة لتقديم الخدمات الى الجمهور, مع ما يرافق ذلك من استخدام للمال العام ووجوب المحافظة عليه بوصفه أساس تلك الانشطة.

 وقد اهتمت التشريعات  بالمال العام وشملته بالحماية. ابتداء من الدستور الذي يعد أعلى القواعد القانونية في الدولة فضلا عن القوانين العامة القرارات الإدارية.

تأتي هذه الدراسة , لتعنى بتسليط الضوء التعريف بمفهوم الاصلاحات التشريعية ,واثارها على التشريعات التي تعنى بحماية اموال الدولة التي تعد بمثابة عملية تشريعية دقيقة تحتاج الى الوقوف على مثالبها لانها لا تودي الى دائما الى تقويم مسار التشريع وهذا بدوره ينعكس سلبيا على الحماية المتوفرة .وتتضمن هذه الدراسة بيان الاصلاحات التي تعنى بحماية اموال الدولة , وهل حققت الغاية التي قصدها الشارع من وراء اقرارها؟.

فوجود الكثير من التعارض والتناقض بين أحكام القوانين التي تعنى بحماية أموال الدولة وأحكام مواد الدستور الحالي لسنة 2005 ، ، يثير كثيراً من الإشكالات والتساؤلات حول معالجتها.