تناولت الدراسة وسيلة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية العقدية لعقود التجارة الدولية، ألا وهي إعادة التفاوض، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة من وسائل مراجعة العقود إلى اعتبارات عديدة أهمها اعتبارات العدالة، فإذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعتبر أهم مصادر قوة العقد كمصدر من مصادر الإلتزام، وإذا كانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراكز الاقتصادية في العقد محدودة للغاية، فإن الأطراف بما لهم من سلطة في إيجاد وتعديل وإنهاء العقد، أثروا إعادة التفاوض لمعالجة ما قد يواجهونه من عقبات في سبيل إتمام تنفيذ العقد، لذلك تناولت الدراسة المقصود بهذا الشرط وصور وشروط تطبيقه، بالإضافة لأحكامه، فعلى الرغم من أنه مجرد بند من بنود العقد إلى أن تفعيلة وإدخاله حيز التنفيذ يستوجب تظافر جهود أطراف العقد، وكذلك الآثار القانونية الناشئة عن إعمال شرط إعادة التفاوض سواء حال نجاح المفاوضات أو حال فشل المفاوضات، وتمت معالجة الموضوع من خلال المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي لأجل تناول ضمان استقرار المراكز الاقتصادية للعقد من خلال إعادة التفاوض على هذه المراكز وتحليل النصوص واتجاهات القضاء والتحكيم بخصوص إنفاذ هذا الشرط، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها أن الإلتزام بالدخول في المفاوضات التزام بتحقيق نتيجة، أما التوصل لحل تسفر عنه تلك المفاوضات فهو التزام ببذل عناية، مع التأكيد على أن نطاق المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض يتسع كلما تقدمت المفاوضات، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها التأكيد على أهمية إدراج شرط إعادة التفاوض في العقود الآجلة، وضرورة صياغة شرط إعادة التفاوض بطريقتين الأولى عامة تتناول كافة الأحداث التي قد تعتري التنفيذ وتشكل تغييراً جزرياً في مجريات التنفيذ، والثانية تحديد وقائع بعينها لإعادة التفاوض عليها.