تُثير حياة العامل بعد التقاعد اشكاليات قانونية عديدة ، تسعى التشريعات الاجتماعية للتخفيف من وطئتها ؛ بخلق قواعد قانونية تتصف بالمرونة والإنتصاف، إعترافاً بفضل العاملين و جهودهم في زيادة الإنتاجية.  و تأتي هذه الورقة البحثية لتستقصي مدى فعالية تلك التشريعات العُمالية بموجب قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الإماراتي. و في ظل رغبة المُشّرِع الإماراتي لتعزيز حق الفرد في تأمينه ضد خطر التعطٌل عن العمل؛  فقد أصدر المُشّرِع الإماراتي أيضاً مرسوماً بقانون اتحادي رقم(13) لسنة 2022م، بشأن التأمين ضد التعطٌل عن العمل. و قد بدأ  تنفيذ هذا المرسوم مؤخراً على جميع العاملين في الدولة بالقطاعين الخاص والحكومي مما دعانا لتحليل توجهات المُشّرِع في عديد من المسائل المتعلقة  بمفهوم التعطٌل عن العمل و شروط استحقاق التأمين بموجبه من الوجهتين الفقهية والتشريعية، بالإضافة لتحديد الفئات المُستثناة من تطبيق القانون، و يستهدف البحث عرض الإشكاليات القانونية و الحلول التي  تمسّ حق العامل في الحصول على إستحقاق التأمين و في مواضع لم ينظمها القانون، مما استدعى تقديم ورقة مقارنة تُعنى بعرض توجهات قضائية وتشريعية للمُساهمة في ترقية تشريعية للقانون الجديد، وقد توصلت الدراسة لوجود بعض أوجه القصور التشريعي لدى قانون التأمين ضد  التعطٌل بالأخص في عدم توضيح أيلولة التأمين عند وفاة العامل المُتعطِل عن العمل، كما أن المُشّرِع لم  يحتط لإيجاد بدائل تأمينية عند استمرار تعطٌل العامل لأكثر من مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بموجب المرسوم.