ان الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها الى السلطة التشريعية لغرض اقرارها ، وتترجم فيها  سياستها الاقتصادية والاجتماعية الى اهداف سنوية رقمية . ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلا بد من ان ترتبط بادوات التخطيط المالي الاخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الاجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط .

  ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب استخدام الاسلوب التقليدي الا وهو موازنة البنود ولايجاد المعالجات للخروج من الازمات المالية التي تمر بها البلدان بصورة عامة والعراق بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة. مما يستوجب ايجاد الحلول والمعالجات لمواجهة هذه الازمات ، فكانت الموازنة الصفرية هي احد الحلول وذلك لضغط النفقات العامة ورفع الايرادات . وبالاضافة الى ذلك الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي كان لها السبق في تطبيق هذا النموذج من الموازنة كالولايات المتحدة الامريكية واليابان واوربا اذ طبق واثبت نجاحه في القطاعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية منذ عام 1978. وان تطبيق هذا النوع من الموازنة لا يخلو من المعوقات سواء اكانت الادارية او القانونية وكذلك قد يصطدم بالتعامل السلبي بسبب رفض التغيير الا انه يمكن تجاوز هذه العقبات من خلال وضع مقومات لغرض انجاحه وهذه المقومات تتمثل بالتعامل بايجابية وجدية مع هذا النوع من الموازنة وبناء نظام معلوماتي متكامل وتوفير البنى التحتية اللازمة كما ان من مستلزمات ومقومات نجاحه هو التطبيق التدريجي له وصولا الى تطبيقه في كافة المؤسسات والمرافق العامة .