تبحث هذه الدراسة في تقييم دور القواعد الخاصة الصادرة حديثا عن المشرع الاماراتي في العام2023  في سد النقص الوارد في القواعد العامة، ذات العلاقة بالتعامل مع الإعلانات التجارية المضللة لخدمات الإنترنت. استخدمت الدراسة نماذج عن تلك الإعلانات التجارية، وعرضت عناصرها وصورها، تم انتقلت للبحث في مدى كفاية القواعد العامة والخاصة الواردة تشريعات دولة الامارات العربية المتحدة في حماية المستهلك من هذه الإعلانات المضللة. بحثت الدراسة بداية في ماهية عقود خدمات الإنترنت وخصائصها، ثم انتقلت بالحديث عن عناصر وصور التضليل في الإعلانات التجارية المتعلقة بخدمات الانترنت، وتقييم القواعد العامة والخاصة في التغلب عليها. خلص البحث الي نجاح القواعد الخاصة الواردة في قانون حماية المستهلك والأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة في سد النقص الوارد في القواعد العامة بما يحقق الأهداف المرجوة منها. خلص البحث إلى نجاح هذه القواعد الخاصة في الحد من انتشار هذه الإعلانات إما من خلال وجوب الموافقة الإجبارية المسبقة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية لأي إعلان تجاري قبل عرضه في السوق، مرورا بوجوب توافر مواصفات معينة في هذا الإعلان وحظر استخدام عبارات معينة، وانتهاء بسحل الإعلان التجاري الذي لا يراعي هذه الشروط وفرض جزاءات مالية على مروج هذا الإعلان.