شكّل موضوع الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى التحول الرقمي الذي عرفته الحياة المصرفية الحديثة والتي أفرزت نمطا جديدا للتعاقد تمثل في المعاملات المصرفية الرقمية، وهذا ما شكّل تحدّ جديد بالنسبة للتشريعات المصرفية وكذلك تشريعات حماية المستهلك، فضلا عن تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستهلك. تحاول هذه الدراسة بيان مدى إقرار التشريعات المصرفية الحديثة على غرار المشرع الاماراتي لحماية قانونية فعّالة للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك تعزيزا لمركزه القانوني وحماية لخصوصيته في إطار تعاملاته المصرفية الرقمية، بما يخدم تطور هذه المعاملات وحماية المستهلك.

وبالنظر لإخضاع المشرع الاماراتي حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية للتشريعات المصرفية باعتبارها أحكاما خاصة، تعالج هذه الدراسة  أسباب انتهاج المشرع الاماراتي لهذا المسلك ومُبررات ذلك في ظل وجود الأحكام المتعلقة بحماية البيانات الشخصية .

وتتناول هذه الدراسة نطاق حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية وضوابط استخدامها من جهة، ومن جهة أخرى بيان حقوق المستهلك في مجال استخدام بياناته المصرفية والقيود والإنتهاكات المقترنة بها.