ان غاية الدولة من فرض الضريبة هي ليس فقط تحقيق اهداف مالية فحسب بل كذلك اهداف اقتصادية واجتماعية وغيرها. واذا كان توجه الدولة العراقية اليوم بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والمستقلة نحو تعظيم مواردها الضريبية فان هذا الهدف لا يتحقق الا باتباع سبل قانونية عدة في اصلاح النظام الضريبي وهو ما تناولناه في البحث في مباحث ستة تمثل الاول بتوحيد التشريعات الضريبية المختلفة في قانون واحد او قانونين  وهو ما يحقق الوضوح واليقين والعدالة والملائمة . والسبيل الثاني هو توحيد جهات الطعن الضريبي في جهاز قضائي مستقر الاحكام والاجراءات يعمل على نظر الخصومات الضريبية أيا كان نوعها بشكل يحقق التوازن المنشود بين مصالح المكلف والخزينة العامة .  ويضاف الى ذلك ان سبيل الاصلاح الضريبي يتحقق عندما تلتزم كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية بالقيود الدستورية التي كفلها دستور 2005 ومنها عدم جواز فرض الضريبة او جبايتها او تعديلها او الاعفاء منها وعدم جواز ترتيب احكامها باثر رجعي وهي ضمانات دستورية تحقق مصلحة المكلف والخزينة على حد سواء . اما السبيل الرابع لتحقيق الصلاح الضريبي المنشود هو توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال شمولية احكام القوانين الضريبية وفاعليتها فضلا عن ابتكار السبل الكفيلة لحصر المكلفين ونشاطاتهم، ويتضمن السبيل الخامس بنشر الثقافة القانونية بالشؤون الضريبية ورفع مستوى الوعي الضريبي لدى المواطن لتعزيز ثقته بالدولة واجهزتها الضريبية . واخيرا فان من مستلزمات تحقيق الاصلاح الضريبي  عدم تضمين قوانين الموازنة اية احكام ضريبية كون الاخيرة مؤقتة والضريبة دائمة لذا فان اعمال هذا الامر ينال من صفة الاستقرار والوضوح واليقين التي تلازم الضريبة وتعد ابرز قواعدها مثلما قال به المفكر الاقتصادي ادم سمث في كتابه ثروة الامم.