سعينا في هذه الدراسة إلى التعرف بشكل تفصيلي على كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني من حيث الأساس بما فيه من تطور تاريخي وأساس فلسفي وتأصيل قانوني وما يرتبط به من مفهوم وخصائص واهداف وعناصر ومعوقات ، خاصة بعد أن تجاذبت سبل تحقيق العدالة الاجتماعية عدة فلسفات فردية واشتراكية واسلامية ، تسعى كل واحدة منها إلى ادراكها بأساليب وطرق مختلفة مع انكار وسائل واساليب غيرها من الفلسفات في هذا الإطار ، فبرزت بعض الادوات التي حظيت ربما بإجماع منظري ومؤيدي جميع تلك الايديولوجيات ألا وهي المسؤولية المجتمعية والتأمين التعاوني والتعاونيات وغيرها من الأدوات التي تمثل نماذج لهذا النوع من الاقتصاد لتشكل مجالاً توفيقياً بين تلك الأفكار والرؤى المتناقضة ، وقد تم التركيز هنا على العراق كونه يمثل وسطاً خصباً لنمو وترعرع تلك التطبيقات وخاصة البدائية منها والتي كانت ولا زالت تنتشر وتتسع فيه لتصل إلى الجهات الاقتصادية غير التقليدية الفاعلة كالنساء وذوي الاعاقة والعاملين في القطاع غير النظامي وتمكينهم من الاسهام بقوة في النشاط الاقتصادي لإدراك العدالة الاجتماعية وتشجيع ولوج ادوات تمويل جديدة وبديلة ومبتكرة والوصول إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يسعى إلى انتاج السلع والخدمات وتلبية احتياجات الناس ، بعيداً عن هدف تحقيق الحد الأقصى للربح.