تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي تعليق حكم محكمة التمييز بدبي في الطعن رقم 501 لسنة 2021 الحالة الشخصية الصادرة في 12 يناير 2022
private international law
conflict of laws
foreign law
attribution rule
يتناولُ هذا البحث التعليقَ على حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (501) أحوال شخصيَّة لسنة 2021 الصادر بتاريخ 12/1/2022، والمتعلق بتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي. وقد أثار هذا الحكمُ العديدَ من المبادئ والإشكاليَّات القانونيَّة التي تستوجب التوضيحَ وتسليطَ الضوء عليها؛ نظرًا لأهميَّتها. ويعدُّ أول حكم جاء تطبيقًا للتعديل التشريعي الذي أدخله المُشرِّع الإماراتي على المادة (1/3) من قانون الأحوال الشخصيَّة رقم (28) لسنة 2005 بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020، والتي بمقتضاها يُعتبر تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي مرهونًا بتمسُّك أحد الخصوم بتطبيقه وفقًا لقاعدة الإسناد الواردة في المادة (13/1) من قانون المعاملات المدنيَّة المعدَّل سنة 2020.