يثير الفسخ في عقد الصلح، إشكالات علمية وعمليّة تعكس خصوصيته، كونها تتعلق بكيفية مواجهة القاضي للنزاع في دعوى تم فيها الصلح بين الخصوم، وما يمكن أن يعود إلى تقدير القاضي في هذا الصدد، سواء كان ذلك التقدير متعلّقاً بالعناصر الواقعية في الدعوى أو العناصر الموضوعية ومقاربتها مع الظروف المحيطة بالنزاع، والنظر في إمكانية تطبيق أحكام الفسخ المقررة في القواعد العامة، وهو أمر لا يتم بسهولة في كل الأحوال بسبب طبيعة الفسخ الخاصة في عقد الصلح، فلا بدّ من توضيح الدور الذي يقوم به القاضي، واستخدامه لأدواته القانونية التي تؤسس لصلاحيته وسلطته في فض النزاع، في مقابل حق الخصوم في توجيه الخصومة بالاتجاه الذي يرونه مناسباً لحسم النزاع بالاتفاق بينهما عن طريق عقد الصلح او اللجوء إلى الفسخ في حالة إخلال أحدهما بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد الصلح.