تعد الصور والاساليب التي تتبعها الإدارة في سبيل الاخلال بتنفيذ الاحكام الإدارية من اخطر التصرفات التي تنتهجها الإدارة تهربا من الزام تنفيذها يساعدها في ذلك عدم إمكانية حصر هذه الصور التي تتنوع وتزداد باستمرار مع تطور العلاقات الوظيفية في الميدان الإداري مما يصعب معه وجود تقنين قانوني لهذه الصور واساليب مواجهتها وعلم الإدارة بذلك وسعيها لتحقيق مبتغاها في عدم التنفيذ مع ما تمتلكه من إمكانيات فائقة وسلطات واسعة لتجعل من هذه الصور تصرفات قانونية يعجز القضاء على مواجهتها فيشكل تصرفها هذا خطر كبيرا على حقوق الافراد في المجتمع واخلال بضماناتهم وهذا مما يستلزم من المشرع تقنين هذه الصور مع ما تحتمل من حدوث تغيرات فيها بنص قانوني وان يلتفت القضاء الى التركيز على هذه الصور والأساليب التي تتبعها الإدارة ضمانا لحقوق الافراد التي ضمنتها النصوص الدستورية في مختلف دول العالم.