بدأ المجتمع الدولي يدرك على إثر اكتشاف الثروات الهائلة في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة الإقليمية للدول، بأن الفارق الهائل في التطور العلمي والتكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول النامية، قد يمنح للدول المتقدمة فرصة استغلال هذه الثروات، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وترسيخ مبدأ عدم المساواة بسبب عدم امتلاك دول العالم الثالث الامكانيات التي تتيح لها المشاركة في استغلال تلك الثروات، وعندما برزت هذه المخاوف إلى الواجهة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967، طالب السفير أرفيد باردو مندوب دولة مالطا الدائم في الأمم المتحدة في 17 آب 1967 أن يدرج في جدول أعمال (د-22) للجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحاً لدراسة مسألة تخصيص قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الإقليمية للدول للأغراض السلمية وحدها، واستخدام مواردها لمصلحة البشرية، حيث نال هذا الاقتراح موافقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اتخاذ عدة خطوات قانونية لوضعها موضع التنفيذ.
تكريس مبدأ التراث المشترك للإنسانية في إطار القانون الدولي
Heritage
International
Humanity
Seas
Convention