مر مجلس الدولة بالعديد من التطورات والمراحل بنظر المنازعات بكافة اشكالها سواء ذات الطبيعة المالية او ذات الطبيعة الادارية من اختصاص القضاء العادي بنظرها الى اختصاص مشترك بين العادي والإداري ثم الى اختصاص عام وشامل للقضاء وللولوج الى دهاليز هذه الحيثيات وللوقوف على اختصاص مجلس الدولة في فض المنازعات ذات الطبيعة المالية ينبغي تحديد ماهية تلك المنازعات وذلك بتعريفها ومن تم تحديد ما يدخل من اختصاص مجلس الدولة او غيره في تسويتها.