عرفت الكفالة منذ القدم كونها الضمان الشخصي الاكثر استخداماً سواء على مستوى الاعمال التجارية او المدنية داخلياً وخارجياً، الا انها عانت من نقاط الضعف من وجهة نظر الدائنين، فكانت أغلب القوانين تسعى الى حماية الكفيل على حساب الدائن علاوة على قيامها على مبدأ التبعية، مما حدا الدائنين للبحث عن وسيلة ضمان شخصي أكثر أماناً، وانطلاقاً من الحرية التعاقدية نشأت الضمانات المستقلة بدءاً بالممارسة العملية، تلتها مرحلة التنظيم التشريعي.
يقوم هذا النوع من الضمانات المستحدثة على مبدأ الاستقلال، فالضامن المستقل وهو المدين بالضمان يلتزم بضمان شخصي مصدره العقد مع عدم قابلية التمسك بالدفوع مما يشكل ميزة تغري الدائنين، ولا يمكن للأنظمة القانونية المعروفة ان تستوعبها كالكفالة والانابة الناقصة وخطاب الضمان.