أصبحت المعاهدات الدولية تلعب دوراً مهماً على المستوى الوطني، إذ تفرض التزامات على الدول الأطراف تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جميع السلطات داخل الدولة، تنفيذية، تشريعية، وقضائية، وبالتالي لا بد من ادخال تلك الالتزامات ضمن نطاق النظام القانوني للدولة من أجل تنفذها وتحقيق الغرض من إبرامها. وما جرى عليه العمل داخل النظام القانوني العراقي فيما يخص الآلية المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات الدولية هو إدماجها بشكل غير مباشر، وعن طريق قانون سُمي بقانون تصديق المعاهدة الدولية، الأمر الذي أعطى لتلك الاتفاقيات قيمة قانونية أدنى من الدستور وفي مرتبة التشريع العادي وهذا ما أكدته الدساتير العراقية المتعاقبة والقوانين الداخلية منذ نشوء الدولة العراقية 1921 إلى الوقت الراهن.