إن الدول قد تمر بأزمات صحية تهدد أمنها وسلامة نظامها العام ،كإنتشار وباء فهذا الأمر يعطي للسلطة التنفيذية الحق بإتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على مقاليد الأمور ،كحظر التجوال و الحجر الصحي، وإن قانون العقوبات العراقي ضمن نصوصا عقابية لمخالفي هذه التدابير في المواد(368)،(369)،(240) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة1969، وكذلك قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة1981 تضمن جزاءات إدارية لنفس المخالفات، فتظهر الصعوبة والإرتباك بتطبيق هذه النصوص، لذا فنحن بحاجة لتدخل تشريعي عن طريق إدخال تعديل على القواعد القانونية القائمة أوعن طريق وضع قانون خاص مستقل ينظم المسؤولية الجنائية عن نشر الأوبئة.